ما تضمّنه بيان اللجنة الخماسية بعد اجتماعها أول من أمس في السفارة الأميركية، أحدث تردّدات سياسية تتصل بالاستحقاق الرئاسي. وتجاوز البيان من حيث الشكل أسلوب التعميم ولجأ الى التعيين في الحديث، مثلاً فكرة إنجاز الانتخابات الرئاسية قبل نهاية أيار الجاري، وتسمية تكتل «الاعتدال» نموذجاً للمبادرات، والاشارة الى بيان الدوحة الصادر في تموز الماضي، الذي تضمّن في ما تضمّن التلويح بعقوبات في حق معرقلي الاستحقاق الرئاسي.

كيف قرأت أوساط بارزة في المعارضة هذا البيان؟ قالت هذه الأوساط لـ»نداء الوطن» أنّ «الخماسية» أكدت في بيانها الجديد، ما سبق أن أكده سابقاً تكتل «الاعتدال» وقوى المعارضة النيابية. وأضافت: «هناك نقطتان أساسيّتان في البيان:

1 – مشاورات محدودة النطاق، أي ليست طاولة حوار رسمية.

2 – التوافق على اسم مرشح أو رزمة أسماء، ثم الانتقال الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية».

وأشارت هذه الأوساط الى «الدعوات التي وجهتها قطر الى القيادات اللبنانية لزيارتها وتزامنت مع سقف زمني وضعته «الخماسية» بالتكافل والتضامن بين أعضائها، ما يشير الى أنّ اللجنة تحضّ بقوة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مهلة تمتد الى حزيران أو تموز المقبلين. وفي حال لم يتم الانتخاب يعني ذلك العودة الى اتفاق الدوحة الذي يتضمّن عقوبات في حق من يعرقل إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وهذا يعني أنّ رسالة «الخماسية» الجديدة هي أنها لن تواصل عملها، وكأنها لاعب متفرج على ما يدور في لبنان، بل ستذهب الى النهاية في إنجاز عملها بما يتصل بالاستحقاق الرئاسي».

كذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ التواصل بين «الخماسية» وتكتل «الاعتدال الوطني» ما زال مستمراً، «لكن الأجواء حتى الساعة لا تزال ملبدة ولا دخان أبيض». ودعت «الخماسية» التكتل الى الاستمرار في مبادرته على «الرغم من السوداوية القائمة، خصوصاً أنّ المبادرات ستشهد تزخيماً بعد اتضاح المشهد الاقليمي». لكن على رغم تفاؤل «الخماسية»، ليس هناك من «تطور ملموس أدركه تكتل «الاعتدال» بما يوحي بنضوج تسوية رئاسية قريبة».

وفي سياق متصل، أفادت المعلومات أنّ ما صدر عن اللجنة الخماسية هو «خريطة طريق للانتقال الى مرحلة جديدة». ولفتت الى أنّ البيان «يزكي وصول رئيس توافقي الى قصر بعبدا ما ينفي منطق «غالب أو مغلوب ويطمئن من يخشون أن تكون الصفقة الرئاسية نتيجة حسابات خارجية».