ليس معلوماً بعد كيف سينتهي خلاف رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب؟ كما أنه ليس واضحاً ولا مؤكداً ما اذا كانت عاصفة قرار الفصل الذي وقّعه باسيل في حق بو صعب ستنتهي من دون تداعيات على «تكتل لبنان القوي» والهيئة السياسية. داخل «التيار» ليس ثمة اتفاق على صوابية الخطوة التي اتخذت في حق بو صعب لا بالشكل ولا بالمضمون.
يختلف تعامل بو صعب عن كثيرين غيره داخل التكتل النيابي و»التيار» معاً. على امتداد سنوات انخراطه في العمل السياسي والنيابي وصولاً إلى موقعه كنائب رئيس لمجلس النواب، نجح في صنع حيثيته وحقّق تقارباً مع الأطراف السياسية على اختلافها. حتى وجوده في «التيار» وعلاقته برئيسه شهدت محطات من الخلاف والاختلاف لم تفسد في الودّ قضية. لم يكن بو صعب ملتزماً قرارات التكتل ولا منحازاً دائماً لتوجهات رئيسه السياسية. راعى موقعه وعلاقاته وغلّب مقاربته ورؤيته للأمور على الالتزام الحزبي، وتقصّد أن يحافظ على مسافة تظهر تباينه وهو المتحدر من بيئة امتدادها قومي.
الخلاف الذي تضجّ به ساحات السياسة والإعلام يتلقفه بو صعب ببرودة متقصداً عدم الإنجرار إلى سجالات بلا فائدة، خصوصاً أنّ إعلان الأمر بالشكل الذي حصل وفي التوقيت، لا يصبّ بالضرورة لمصلحة رئيس «التيار» بقدر ما فتح على نقاش داخلي قد يجرّ معه مواقف أخرى لأعضاء داخل «التكتل» ترددت أسماؤهم على أساس أنّ لدى باسيل نية باستباعدهم لأنهم لا يلتزمون توجيهاته وما يقرّره داخل التكتل.
رغم الوساطات والسعي إلى إصلاح ذات البين، الواضح أنّ طريقة إخراج الموضوع عمّقت الخلاف، خصوصاً أنّ قرار الفصل مضى عليه زمن طويل، وسبق أن فاتح باسيل نائب رئيس المجلس في شأنه وأبلغه أنّ قرار لجنة التحكيم في جيبه، ولكنه لا ينوي توقيعه، فما الذي استجد؟ ومن اختار التوقيت؟ وما هي حساباته؟ وهل ينوي باسيل خوض ورشة داخل «التيار» والتكتل في الظرف الحالي؟ وماذا ستكون انعكاسات مثل هذه الورشة على «التيار» ووضعه الانتخابي في الدورة المقبلة، خاصة متى خضع قانون الانتخاب الحالي لتعديلات بسيطة هي موضع مطالبة نيابية؟
محرج القرار في حق بو صعب لكثيرين من زملائه داخل «التكتل» وفي «التيار». هناك من يتعاطف معه من دون أن يناصب باسيل العداء وإن كان يخالفه الرأي. يضطر هؤلاء لاتخاذ موقف بين باسيل وبو صعب لضمان الإستمرار. فما تعرّض له بو صعب سيتعرض له آخرون من النواب. هذا ما يتردد داخل «التيار» وخارجه ولم يجد من ينفيه. حديث باسيل عن أيدي الغدر وعديمي الوفاء مدعاة تفسيرات مختلفة لكنها لا تنطبق في أي منها على بو صعب الذي يسجل له التزامه الصمت على مر سنوات الأزمة التي بلغت ما يزيد على العامين. في المعلومات أنّ هناك من يسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد اللقاء الأخير العاصف بينهما، والذي جاء في أعقاب تمنٍ من الرئيس ميشال عون. جلسة عتب فتحت خلالها ملفات القديم والجديد وما تناهى إلى مسامع باسيل من كواليس اجتماعات بو صعب وعلاقته بالأميركيين وصولاً إلى تصويته في جلسة الانتخاب الرئاسية الأخيرة، خلافاً لما قرّره باسيل وألزم به نواب تكتله.
طالب بو صعب باعتذار علني، بينما اعتبر باسيل أنّ بإمكانه تجاوز الخلاف مقابل التزام مؤكد بالقرارات التي يصدرها. لطالما شكا باسيل من سلوك بو صعب وشغبه المستمر باعتبار أنه يؤثر سلباً على قرارته داخل التكتل وينمّي تيار منتقديه، في حين كان نائب رئيس مجلس النواب يرى نفسه مضطراً للتماهي مع قناعاته. فبالنسبة اليه لم يكن يرى أنّ التصويت لجهاد أزعور قرار صائب، ولم يكن قريباً من فرضية ترشيح باسيل للرئاسة، وإلا فلا مرشح من «التيار» على قاعدة «أنا أو لا أحد». فبالنسبة اليه هناك مرشحان داخل «التيار» يتمتعان بحظوظ يمكن تبنّي ترشيحهما أكثر من تبنّي آخرين لا يتمتعون بالأهلية لذلك.
ليس ما حصل مجرد إجراء عادي ولا يمكن تجاوزه بسهولة نظراً إلى موقع بو صعب كنائب رئيس مجلس النواب وصديق باسيل المقرّب حتى الأمس القريب. فمنذ انتخابه نائباً في بداياته على لائحة «التيار الوطني»، كان من المنضوين فيه، ولا شك في أنّه تمكّن من تعزيز حضوره في منطقته، ويمكن أن يشكل حالة انتخابية متى تكتل مع نواب مرشحين آخرين بالنظر إلى وضعية القانون الحالي، وسيشكل حالة تسحب من رصيد «التيار» في المنطقة.
بين باسيل وبو صعب خلاف عميق وعلاقة تصدّعت ولم يعد ترميمها ممكناً. واللافت فيها التزام المعنيين مباشرة الصمت بينما يصول ويجول سعاة الخير بينهما في سباق ما بين «بجّ» الخلاف إلى العلن بتفاصيله أو نجاح خطوات المصلحين.