كان لافتاً ما نشرته «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة، ومعاودتها تصويب المسار الرئاسي اللبناني. فهي لم تكتفِ بنص البيان، بل أكدت أنّ حضور «معالي المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا» على رأس الوفد المشارك يعني أنّ الملف لا يزال برعايته، وأنّ السعودية لا تزال تدعم الحل الداخلي في لبنان، خصوصاً أنّ الإجتماع الخماسي لم يسمِّ مرشحاً ولا عرض أسماء مرشحين، كما سبق وحصل، بل اكتفت الوكالة بحضّ «القادة في لبنان، والأطراف اللبنانيين كافة على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي»، من دون أن يفوتها التأكيد على تطبيق الطائف. فتكون السعودية قد تنصّلت من كل ما جرى البحث فيه، وما رمى إليه بعض الدول الممثلة في اللجنة.
رغم الضجّة والإحاطة الإعلامية، إلا أنّ اجتماع اللجنة الخماسية لم يتوصل الى خطوات عملية أو يقدم حلولاً أو اقتراحات حلول للأزمة الرئاسية في لبنان، وليس المرجو أن يخرج الحل من الدوحة في حسابات السعودية ومصر. وجاء بيان اللجنة بمثابة هروب إلى الأمام بالتعميم وتوجيه الحديث إلى القيادة اللبنانية من دون أن يُعرف من المقصود بهذه القيادة، ولو كانت هناك قيادة لبنانية، لما كان لإجتماع اللجنة غاية أو هدف.
قال البيان الكثير، لكنه لم يأتِ بجديد، إلا أنه أفرغ مهمة الموفد الفرنسي ايف جان لودريان من مضمونها، ولم يجدد وكالته في السعي مجدداً للدعوة إلى الحوار.
لكن اللافت هو التلويح بالعقوبات، كما ورد في متن النص، ما يعكس جدية في التعامل. وربطاً بمعلومات مصادر موثوق بها، إنّ موضوع العقوبات كان مدار بحث منذ فترة ومحط توافق الدول الأعضاء التي سبق أن تحدثت في نقاشات جانبية عن احتمال فرض عقوبات على المعطلين لإنتخابات الرئاسة في لبنان أو تبني أي عقوبات تفرضها أوروبا أو أميركا على أسماء معينة، والسير بتطبيقها. والمتداول أنّ مثل هذه العقوبات قد تفرض في أيلول أو تشرين الأول المقبلين، والحديث في شأنها بلغ مبلغاً جدياً. ومن الأفكار التي هي قيد البحث، أن يبدأ الجانب الأميركي بفرض عقوبات على شخصيات سياسية يعتبرها معرقلة لإنتخابات الرئاسة وتعوق الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس، فيتبناها الأوربيون والدول العربية الممثلة في اللجنة، ويطلب من السفارات إعداد تقارير تتضمن اسماء المتهمين بالعرقلة.
وفي ظل هذا المناخ من غير المستبعد في رأي مرجعية سياسية أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئاسية بغية تنفيس الجو الإقليمي والدولي الدافع في اتجاه انتخاب رئيس، والتركيزعلى أنّ انتخاب الرئيس يجب أن يتم بقوة دفع لبنانية داخلية. ولكن الدعوة إلى جلسة انتخاب كهذه ستكون خطوة في المجهول، إذ ليس من الثابت من سيكون المرشح المقابل لسليمان فرنجية، وهل يكون الوزير السابق جهاد أزعور مستمر في ترشيحه؟ وحسب المعطيات المتوافرة فإنّ أزعور الذي سيلتحق بعائلته التي سبقته إلى لبنان لقضاء اجازة صيفية ينوي القيام بجولة على المسؤولين لإستطلاع الأجواء في شأن ترشيحه ليبني عليها، وليكتشف اذا كان «الثنائي» لا يزال ينتظر الحوار ويعوّل على مساعي الفرنسيين في شأنه، وإن كان مرفوضاً من دول «الخماسية» ومن قوى محلية.
كله يبقى على الهامش، ذلك أنّ معضلة اللجنة الخماسية أنها لا تزال تبحث عن شريكها الحقيقي في حل الأزمة الرئاسية، واذا لم يكن هناك شريك أو خصم للتفاوض معه فهي تتفاوض مع نفسها، وهو ما يعدّ خطوة في الوقت الضائع. ناهيك عن أنّ اللجنة بذاتها لا تتألف من دول متجانسة وإن التقت جميعها على خارطة الملف اللبناني، وهي تدرك أنّها تمضي أياماً في الوقت المستقطع من المباراة، وبالتالي لم تعد زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان محسومة، وإن حصلت فقد لا يحمل أي اقتراح.
وتقول المصادر إنّ دعوة الفرنسيين الى الحوار اصطدمت بدعوة سعودية لفتح أبواب مجلس النواب لإنتخاب الرئيس وبتقاطع قطري- أميركي على البحث عن خيار رئاسي ثالث، وهو الخيار المرفوض من الثنائي الشيعي .
في اجتماع «الخماسية» حاول الجانب القطري تمرير إضافة ايران، لكنه اصطدم بمعارضة أميركية وسعودية، وهذه عقبة أساسية، فالإيراني الذي ينصح مراجعيه بالوقوف على رأي «حزب الله» لا يزال «مقتنعاً بأنّ تغييب إيران بما تمثّله يعني تغييب فريق وازن، وله كلمته في الشأن السياسي»، ويعتبر أنّ «هذا هو أحد عوامل فشل «الخماسية» في بلورة الحل المرجو».
هكذا عاد الوضع إلى مربّع انتظار زيارة لودريان وما سيحمله، وإن كان الكل يسلّم بأنّه لا صيغة محددة في جعبته، بل مجرد أفكار. أمّا عدم مجيئه فيعني أنّه لن يخوض في الموضوع اللبناني ولن يكمل في مساره مجدداً. ويعني أيضاً ختام اجتماعات اللجنة والدخول في العطلة الصيفية بعد محاولة إبراء الذمة بإعادة الكرة الى الملعب اللبناني وتقديم النصيحة «انتخبوا رئيسكم» على قاعدة اللهم إشهد أننا بلغنا.