داخل التيار الوطني الحر مناقشات بين رأيين لا اجوبة نهائية للمتسائلين عنهما: هل من المصلحة الاستمرار خارج الحكم والسلطة على النحو الذي يتخذه الآن بمقاطعة وزرائه مجلس الوزراء، أم من الافضل مجاراة الواقع القائم والانضمام الى مقتضيات اللعبة الحالية منذ شغور رئاسة الجمهورية؟يُطرح الخياران في اكثر من مناسبة داخلية. اخيراً بعد تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون، عُدّ رئيس التيار النائب جبران باسيل الخاسر الوحيد في ما وُصف بأنه تسوية تقاطع المتنافرين والاعداء. حُسِب ما حصل ايضاً على انه ائتلاف كل المناوئين لباسيل في ظاهرة استثنائية. في الحصيلة هم خصومه كسبوا جولة بقاء قائد الجيش في منصبه.

المغزى الآخر، متجاوزاً هذه الواقعة، ان مديري الشغور قادرون على الاستمرار الى اشعار آخر في ملء الوقت الضائع الى ان يحين أوان انتخاب رئيس للجمهورية، بما يُشعر الداخل والخارج بأن النظام – وان بالحد الادنى – في خير: البرلمان ينعقد. حكومة تصريف الاعمال كذلك. التعيينات تُقَارَب بأمزجة. الاستقرار في مأمن دونما الذهاب الى حافة الهاوية في الجنوب. اما المهم الناقص، وهو انتخاب الرئيس، فيقترب تدريجاً من ان يمسي حديثاً ثانوياً غير مستعجل. ما يضيفه باسيل حيال ما يحصل ان «البعض يتعمّد تكريس هذا الواقع للقول انه شغّال وفي الامكان الاستمرار بلا رئيس للجمهورية اياً طال الوقت. الأخطر انه يحظى بغطاء مسيحي من بكركي واحزاب مسيحية لتثبيت الامر المفروض وادارة البلد بحكومة مستقيلة والتغافل عن انتخاب رئيس للجمهورية».

يضيف: «ما يراد ان يقال لي بالممارسة، وانا وحدي اقرع جرس خطورة استمرار الشغور، ان في وسعنا ان نحكم بلا رئيس للجمهورية، فابقَ انت وحدك خارجاً. لا حل لك الا بانتخاب سليمان فرنجية كي تدخل الى الحكم. لا خيار ثالثاً. لن ابقى خارجاً ولن ابقى ساكتاً على ما يجري، ولن اقبل بفرنجية. عُرض عليّ عودة وزراء التيار وحلفائه الى جلسات مجلس الوزراء او وزير الدفاع على الاقل فأحصل على تعيين قائد جديد للجيش، لكنني رفضت كي لا انقض ما بني عليه موقف التيار منذ الشغور، وهو ان ليس لحكومة مستقيلة تولي صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا ادخال اعراف غير مسبوقة على مجلس الوزراء خصوصاً في تواقيع المراسيم».

يقارب باسيل مأزق الشغور على انه يدور من حول مشكلة واحدة هي انتخاب رئيس تيار المردة رئيساً للجمهورية. يوجّه بذلك اشارة مباشرة الى الثنائي الشيعي الذي يدعم ترشيح فرنجية دونما ان يغفل ان الفريق الآخر، معارض الثنائي وفرنجية معاً، لا يضيره الاستمهال كي «ينتظر اللحظة التي يعتقد ان تسوية ما ستأتي بفرنجية يقايض بها هؤلاء عندئذ».

يقول بلا افصاح: «يدعونني الى انتخاب فرنجية فأنال كل ما اريد. عرض عليّ الكثير. قيل لي مرة ان الرئاسة بعد ست سنوات تكون لي، وحصة كبيرة في الحكم مرة اخرى. لا يطلبون فرنجية مجاناً ولا معاقبة، بل بحسابات مدروسة. قيل إمشِ به تكن جلسة الانتخاب في اليوم التالي. هذا غير وارد عندي. اذا كان يحلو للبعض الظن ان انتظاره جوابي سيكون مفيداً فهو على خطأ. لا الآن ولا في ما بعد».

التواصل مع حزب الله محدود. متقطع. يصفه باسيل بأنه «غير مقطوع لكنه غير حام». بعد التمديد لقائد الجيش لم يُمسِ اكثر سوءاً من ذي قبل: «في الاصل كان يعرف موقفي. لم اطلب منه، ولم يعدني بما لم يفعله. لا زعل معه في مسألة جوزف عون. لكنه كذلك في خيار سليمان فرنجية. الحزب يعلم تماماً انني لن اصوّت له. عندما راهنوا في ما مضى على ان الفرنسيين والسعوديين موافقون على فرنجية وسيأتون بالآخرين، لم يتطلب الامر الاتصال بي. عندما فشل المسعى حكوا معي. بعد حرب غزة عادوا الى الكلام عن ان ما سيليها تسوية يأتي انتخاب فرنجية على رأسها. لذا يدعونني الى انتخابه. ذلك ما حصل في موضوع التمديد لقائد الجيش. كما التسوية بأطراف الخارج والداخل اتاحت ذلك، يتوقعون تكرارها بانتخاب فرنجية. من السذاجة الاعتقاد بأن التسوية الاقليمية من حول غزة وجوارها آتية قريباً، او آتية بالسهولة المتوقعة ان لم تأتِ اسوأ. وقد لا تأتي بما يراهنون عليه في رئاسة الجمهورية. وقد لا يكون الثنائي الشيعي جاهزاً للقبول بتسوية مكلفة عليهما، خصوصاً اذا كان الثمن المقابل لانتخاب سليمان فرنجية اغلى بكثير من سليمان فرنجية».

يضيف: «كلاهما، سليمان فرنجية وجوزيف عون، لن انتخبهما. كلٌ لاسباب مبدئية تجعلني اعرف سلفاً كيف يمكن ان يكون عليه عهد اي منهما. ارفضهما، لكن لديّ اسماء عدة لسواهما يمكن الاتفاق عليها. لا أرفض للرفض. عندي بدائل يمكن التحدث فيها. الرهان على انني سأغيّر رأيي في غير محله وسينتظرون وقتاً طويلاً ما خلا حالاً واحدة هي اعطاؤنا اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني والاتفاق على برنامج الحكم في العهد الجديد. عندئذ امشي بكليهما. البندان الاولان عندي اكثر اهمية، بما في ذلك من سليمان فرنجية وجوزيف عون واي سواهما. لا يعود مهماً انتخاب اي منهما او غيرهما ممن يمكن ان يكون افضل او اسوأ. عندما طلبت اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني قيل لي انهم لا يمانعون. لكن دون تنفيذهما صعوبات».