علم موقع الغربال ان احد الاجهزة الامنية بالتعاون مع مدعي عام التمييز سطر مذكرة توقيف بحق القاضي طارق البيطار لكنها لم تعمم بعد.
وهناك معلومات تقول ان القاضي البيطار غض النظر عن نقل مكتبه الى المتن بعدما تمنت عليه مراجع كنسية ذلك لانه بهذه الخطوة يفتح البلد على التقسيم.