بات القرار الدولي 1701 الذي أنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين تل أبيب و«حزب الله» عام 2006، مهدداً فعلياً بسبب العمليات العسكرية التي تتصاعد وتيرتها جنوب لبنان منذ الثامن من تشرين الأول الماضي بعيد عملية «طوفان الأقصى» وقرار «حزب الله» وعدد من المجموعات اللبنانية والفلسطينية استخدام الجبهة هناك لدعم غزة وإشغال الجيش الإسرائيلي بمعارك أخرى تخفف من حدة الهجوم على القطاع.
وكان القرار نص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلفها مراقبة وقف الأعمال الحربية بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
كذلك نص القرار على إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني (عُرفت بمنطقة جنوب الليطاني) تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة، عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات «يونيفيل».
إلا أن هذا القرار شهد الكثير من الخروقات على مر السنوات الـ17 الماضية، سواء من قبل إسرائيل التي واصلت اعتداءاتها وخرقها للأجواء اللبنانية أو من قبل «حزب الله» الذي بدا واضحاً أنه لم يسحب سلاحه ومسلحيه من منطقة جنوب الليطاني.
وجاء اشتعال جبهة الجنوب أخيراً ليطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير هذا القرار، وما إذا كان لا يزال نافذاً، أو إذا كان يفترض استصدار قرار أممي جديد بعد انتهاء القتال في غزة وتالياً جنوب لبنان.
القرار نافذ قانوناً
من الجهة القانونية يُجمع رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، كما الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، على كون القرار 1701 لا يزال نافذاً وعلى أن لا لزوم لاستصدار قرار جديد.
ويعد مرقص أن «القرار أتى بناء على توافق محلي إقليمي ودولي، وهو إذا جُرّد من مفاعيله عندها يسقط بالمعنى السياسي والميداني وليس بالمعنى القانوني، ويبقى ملزماً ويُعتد به من قبل أي طرف يريد إنفاذ موجبات يتضمنها هذا القرار بوجه الطرف الآخر». وقال مرقص لـ«الشرق الأوسط»، إنه «وإن كان قد جرى خرقه (القرار) مراراً وتكراراً من قبل إسرائيل أو من أي طرف في لبنان فبعد زوال الخرق وخلاله يبقى ملزماً ولا حاجة لاستصدار قرار ثانٍ بالمضمون عينه باعتبار أنه ما زال قائماً ومنتجاً مفاعيله».
وعما إذا كان القرار فشل عملياً، يقول مرقص: «أي فشل في هذا المجال لا يعود للقرار بمضمونه وآليته، وإنما لعدم التزام الأطراف به، لا سيما إسرائيل، وعدم إتمام مضمونه منذ صدوره، لا سيما لجهة انتشار الجيش اللبناني على نحو واسع وكامل إلى جانب القوات الدولية». وأضاف: «لا أستغرب في حال صدور أي قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي أن يعيد التأكيد على هذا القرار، نظراً لأهميته في رسم قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني».
وإلى ذلك، يرى مالك أن «القرار 1701 لم يسقط ولم يتم تعليق العمل به على الإطلاق وهو نافذ وواجب التطبيق والأفضل للبنان أن يطبقه لتجنيب البلاد والجنوب خصوصاً أي خضة كبيرة»، مشدداً في حديث مع «الشرق الأوسط» على «أننا لسنا بحاجة لقرار جديد كون الظروف لم تتغير».
وعن أبرز الخروقات التي تعرض لها القرار خلال السنوات الماضية، يشير مالك إلى أن «إسرائيل لم توفر اعتداءً إلا وأقدمت عليه ضمن المنطقة الممتدة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، وهي اعتداءات برية وبحرية وجوبة على حد سواء، كما أنها تعمدت عدم تسليم خرائط الألغام. كذلك فإن (حزب الله) لم يلتزم الانكفاء عن المنطقة المذكورة وأبقى سلاحه وعتيده وعتاده موجوداً فيها».
القرار ساقط عسكرياً
أما عسكرياً، فيعد العميد المتقاعد جورج نادر أنه «منذ الأساس لم يتم احترام القرار 1701 سواء من قبل إسرائيل التي لم تكف يوماً عن خرق الأجواء اللبنانية أو من قبل (حزب الله) الذي لم يلتزم بما نص عليه على أن تكون منطقة عمل القوات الدولية خالية من أي سلاح، فبقي ينفذ عمليات تستهدف مزارع شبعا، إضافة إلى تسلل مجموعات فلسطينية تطلق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة».
وقال نادر لـ«الشرق الأوسط»: «بعد (طوفان الأقصى) يمكن القول إن الـ1701 سقط كلياً لأن الأرض باتت مستباحة، ولا دور للجيش في منطقة جنوب الليطاني إلا بإطار المساعدة بعمليات إخلاء المدنيين، كما يفعل الصليب الأحمر، فيما ينشط (حزب الله) والمجموعات الفلسطينية بعملياتهم العسكرية». وأضاف: «نحن عدنا لمرحلة ما قبل 1701. هذا القرار أو أي قرار آخر لا يمكن أن يطبق إلا بقوة اليونيفل والجيش اللبناني، وهذا مرتبط بنتائج حرب غزة ومدى انخراط (حزب الله) بالحرب وردات الفعل الإسرائيلية».