كان قصر العدل في بيروت أمس مسرحاً لفصل جديد من محاكمة حاكم المركزي السابق رياض سلامة، تداخلت فيه الخطوط السياسية مع الخلافات والتنافسات القضائية، وإنتهى بتعليق التحقيقات، وتأجيل المحاكمة بإنتظار بت مسألة مقاضاة الحاكم للدولة، التي أُحيلت إلى المحكمة التمييزية العليا.
يبدو أن محكمة التمييز غير المكتملة الأعضاء، وبالتالي فهي لا تجتمع منذ سنوات، بسبب تجميد التشكيلات القضائية في عهد الرئيس السابق ميشال عون، قد تحوّلت إلى «شمّاعة» قضائية، ذات خلفيات سياسية، لأن الملفات المعقدة، والمثيرة للجدل والخلافات السياسية تتم إحالتها إلى هذه المحكمة، لتنام بهدوء وأمان، إلى أن يقضيَ الله أمراً كان مفعولاً، وتُستكمل تعيينات بقية أعضاء محكمة التمييز، وذلك بعد إنتخاب رئيس الجمهورية، ومهما طال الشغور الرئاسي، واستمر تعطيل قضاء التمييز!
ويمكن القول استطراداً أن ملف التحقيق مع رياض سلامة، قد لحق بملف التحقيقات القضائية في الإنفجار الزلزالي لمرفأ بيروت، بعدما لجأ وزراء ونواب سابقون مطلوبون للمثول أمام المحقق العدلي، إلى مقاضاة الدولة، وإفتعال خصومة مع المحقق القاضي طارق البيطار، مما أدى إلى توقف التحقيق منذ عام وعشرة أشهر، في ثالث أكبر إنفجار من نوعه في العالم.

ما جرى في قصر العدل ربما لم يُفاجئ كثيرين، على اعتبار أن الحماية السياسية مازالت تفرض جناحيها على سلامة ومجموعته، وتحول دون وصول التحقيقات إلى نتائج حاسمة، تكشف حقيقة الإنتهاكات والتجاوزات التي أدت إلى إفلاس الخزينة، ونهب أموال المودعين، «بشخطة قلم» من الحاكم السابق، الذي عامل السياسيين وأصحاب النفوذ بـ«سمنة» التحويلات المليونية، وترك المودعين وأصحاب المدخرات الصغيرة يتلوّون في «زيت» التسوّل على أبواب المصارف، للحصول على بضعة دولارات لا تسد الرمق، ولا تؤمِّن الدواء أو الإستشفاء .

تعليق التحقيق مع سلامة يشكل تحدياً من جهة، لسياسات الحاكمية الجديدة في المركزي، التي تعتمد قواعد الحوكمة والشفافية في بياناتها المالية، كما يُعتبر خطوة مريبة، من جهة ثانية، في تفريغ التدقيق الجنائي وتقرير «الفاريز ومرسال» من مضمونه، تمهيداً لوضعه في الجوارير المنسية، وإسدال الستارة على مسرحية محاكمة رياض سلامة أمام القضاء اللبناني.
كل دعوى والعدالة اللبنانية بألف خير !