عاد اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون ليطرح كتسوية للأزمة الرئاسية المستمرة منذ نحو عشرة أشهر.
وفي هذا السياق رفض النائب في “التيار” سيزار أبي خليل عدّ كلام باسيل هجوماً على العماد عون، مؤكداً في الوقت عينه رفضه انتخابه لأسباب دستورية.
وفي حديث لـ”الشرق الأوسط” رفض أبي خليل وضع كلام باسيل في خانة الهجوم الاستباقي على العماد عون، موضحاً أن الكلام حول النزوح كان موجهاً لكل المسؤولين في الحكومة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، بمن فيهم قائد الجيش. ويذكّر بالدستور الذي ينص على أن قائد الجيش يحتاج إلى سنتين بعد استقالته أو تقاعده ليتم انتخابه، مؤكداً “لن ننتخب قائد الجيش لأسباب دستورية، وحرصاً منا أيضاً على موقع القيادة، والوضع في لبنان يختلف عما كان عليه عام 2008 حين تم التوصل إلى ما يعرف باتفاق الدوحة، وأدى إلى انتخاب قائد الجيش آنذاك ميشال سليمان بعد تعديل دستوري”.
في موازاة ذلك، لا يبدو أن حوار “التيار – حزب الله” الرئاسي الذي كان باسيل يعول عليه لتراجع الحزب عن دعم فرنجية، يسلك طريقاً سهلة، وهو ما يلمح إليه أبي خليل، بالقول: “حتى الآن لا يزال كل منا على موقفه بحيث إذا عقدت جلسة انتخاب، نحن ننتخب أزعور ونواب الحزب ينتخبون فرنجية، لكن الأكيد أن الحوار مستمر وبات أسهل من قبل”.
في المقابل، لا يرى النائب في القوات اللبنانية غياث يزبك أن “اعتراض باسيل على العماد عون من شأنه أن يؤثر كثيراً على فرص وصوله”، ويقول: “منذ وجود حمي باسيل في قصر بعبدا بدأ مهاجمة قائد الجيش في حملة استباقية ومن ثم في بداية المعركة الرئاسية، ضد الوزير السابق سليمان فرنجية”.
وفي حين يشدد يزبك “أن ترشيح أزعور لا يزال قائماً من جانب المعارضة والتيار الوطني الحر، يقلل من أهمية عدم تقاطع باسيل على دعم قائد الجيش مع الكتل المعارضة الأخرى”.
وقال “إضافة إلى كتلة القوات لدينا المخزون السياسي الأخلاقي المكون من نحو 20 نائباً، وهناك عدد من النواب الذين يعدّون في الخانة الرمادية، كما أننا نعوّل خيراً على حركة دار الفتوى، أي النواب السنّة الذين يؤيدون هذا التوجه”.
واوضح “هذه المجموعة من شأنها أن تلامس 60 نائباً، وهو الرقم الذي من شأنه أن يرتفع بسهولة إذا ذهبنا باتجاه جلسات انتخابية مفتوحة، حيث يكون هناك دور كبير للحوار والمناقشات بين الكتل والنواب”.