لكن الموفد الفرنسي وحسب من التقى به، لم يكن محبطاً بل تعامل مع الوقائع اللبنانية بأعصاب الدبلوماسي العتيق المحنّك الباردة. وهو لم يطرح مع من التقاهم فكرة عقد حوار بل سأل حرفياً «ما رأيكم بالحوار وكيف يتم؟. وأعلن أمام الجميع انه لا يحمل أسماء مرشحين تقترحهم فرنسا، وان رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية كان في المبادرة الأولى خياراً وحيداً لكنه أصبح خياراً من ضمن خيارات أخرى مطروحة في الساحة اللبنانية لا يمكن تجاوزها، بدليل نتائج جلسة 14 حزيران التي أسفرت عن 56 صوتا لجهاد أزعور و51 صوتاً لفرنجية.

وثمة انطباع لدى من التقى لودريان انه مُلمّ بالملف اللبناني بتفاصيله العامة نظراً لخبرته السابقة في التعامل مع القضايا اللبنانية السياسية العامة، لكنه غير مُلمّ بتفاصيل ملف الإستحقاق الرئاسي، ولذلك جاء مستمعاً وحاملا في جعبته الكثيرمن الأسئلة وليس مقترحات، وبخاصة اقتراح عقد حوار وطني حول هذا الملف. كما لم يأتِ حسبما تردد على ذكر البحث في طبيعة النظام السياسي اللبناني وتركيبته، بل سمع من زواره انه إذا كان لا بد من الحوار فليكن بهدف التوافق حول نقاط أساسية تتعلق بكيفية إنقاذ البلاد وإخراجها من أزماتها، شرط أن يلتزم بها رئيس الجمهورية المقبل وتلتزم بها القوى السياسية التي تدعم انتخابه.

وهناك انطباع لدى نواب آخرين التقوا لودريان تكوّن نتيجة حديثه، انه جاء لتوضيح صورة فرنسا التي اهتزت نتيجة تبنّيها ترشيح فرنجية مقابل تسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة، وهوالأمر الذي أدّى الى حملة واسعة من قبل المعارضات ضد هذا التوجه الفرنسي، ولذلك جاء لتصحيح الموقف عبر الحديث عن خيارات أخرى غير فرنجية، واستطلاع رأي القوى السياسية في الخيارات الأخرى الممكن أن يتم الاتفاق عليها من ضمن مقاربة شاملة للوضع السلبي القائم وسبل الخروج منه. خاصة انه لمس ان لدى الفريق المعارض لإنتخاب فرنجية استعداداً للبحث في أسماء أخرى غير جهاد أزعور يمكن أن تتلاقى عليها معظم القوى السياسية، لكن المهم أن لا يكون فرنجية. وتبلّغ من المعارضة ما معناه ان جلسة 14 حزيران كانت لمنع وصول فرنجية.

الثابت حسب المعلومات، ان لودريان سيعود الى بيروت في النصف الثاني من شهر تموز المقبل، وبعد الاحتفالات الفرنسية بالعيد الوطني في 14 منه، وعلى هذا سيطول الشغور الرئاسي الى ما بعد شهر آب أو أيلول، «ويُخشى أن يطول الشغور سنة أو الى نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي إذا لم يحصل التوافق»، كما نقلت بعض الأوساط عن لودريان قوله أمام بعض نواب المعارضة.

وحسبما قال لودريان في بيان مغادرته بيروت يوم السبت، «سوف أعمل على تسهيل حوار بنّاء وجامع بين اللبنانيين، من أجل التوصل الى حل يكون في الوقت نفسه توافقياً وفعّالا للخروج من الفراغ المؤسساتي، والقيام بالإصلاحات الضرورية لنهوض لبنان بشكل مستدام، وذلك بالتشاور مع الدول الشريكة الأساسية للبنان». وهذا يعني انه لن تكون فرنسا وحيدة في تقرير الخطوات المقبولة للحل، بل سيتوسع مسعاه بشراكة الخماسي العربي الدولي الذي يلتقي ممثلوه في الدوحة قريباً. فهل يكون الحل عربياً – دولياً كما جرت العادة، سواء في اتفاق الطائف أو اتفاق الدوحة؟ والأهم هل يكون حلاً مستداماً، أم مؤقتاً يؤسس للبحث الجدّي لاحقاً في تركيبة النظام السياسي الهش، بدءاً من تطبيق باقي بنود اتفاق الطائف ووضع قانون انتخابي جديد متوازن يعكس حقيقة التمثيل السياسي والطائفي ولا يأتي بنواب لا قرار لهم ولا تأثير.