انتهت الجولة الأولى في الصراع الإقليمي على القرار الفلسطيني في مخيّمات لبنان، التي كان مسرحها مخيّم عين الحلوة، إلى نتيجة واحدة لا غير: يبقى الوضع على ما هو عليه بناء على معطيَين ميدانيَّين:
1- فشل مخطّط شطب حركة فتح من معادلة مخيّمات لبنان.
2- منع حركة فتح من الحسم العسكري بمواجهة المجموعات الإسلامية المتطرّفة التي تقف خلف اغتيال القيادي الأمني في الحركة أبي أشرف العرموشي.
مؤشّرات ذات دلالة
بعيداً عن مسار الروايتين المنسوبة إحداهما للحزب والثانية لحركة فتح، فإنّ الوقائع الواضحة للعيان تؤكّد أنّ الاشتباك الإقليمي ما بين محور الممانعة من جهة، ومحور السلطة الفلسطينية ومن يدعمها من جهة أخرى، يقف خلف أحداث عين الحلوة التي بدأت بحادث مفتعل واغتيال مدبّر وعُلّقت كما يبدو بسحر ساحر من دون أيّ مسوّدة اتفاق.
توقّف الاشتباكات واختفاء أصوات القذائف وأزيز الرصاص لا يسقطان ضرورة الوقوف عند بعض المؤشّرات الدالّة بانتظار جولة ثانية من الاشتباك في مخيّم عين الحلوة أو ربّما في أيّ من أماكن اللجوء الفلسطيني في لبنان:
1- زيارة رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج للبنان جاءت بدعوة رسمية لبنانية من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.
2- المجموعات الإسلامية من جند الشام وصولاً إلى الشباب المسلم كانت بقيادة كلّ من بلال بدر وهيثم الشُعبي، والأوّل معروف بارتباطاته الإقليمية والداخلية مع قوى الممانعة.
مصادر لبنانية شاركت في اللقاءات التي أجراها عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزّام الأحمد في لبنان كشفت لـ”أساس” أنّ خارطة طريق وُضعت لمعالجة ذيول ما حصل في مخيّم عين الحلوة تتضمّن ثلاث نقاط
3- طوال أيام الاشتباك كانت تصل إلى تلك المجموعات إمدادات من الأسلحة والغذاء من جهة منطقة التعمير التحتا.
4- اغتيال أبو أشرف العرموشي حصل بطريقة محترفة بحيث لا يمكن لتلك المجموعات أن تنفّذها من دون مساعدة أمنيّة ولوجستية من خارج المخيّم.
5- قيام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة شخصياً بالاتصال بعدد من مديري المحطات الفضائية منتقداً التغطية لاشتباكات عين الحلوة ومستغرباً اعتماد توصيف إرهابيين لمجموعات “جند الشام” و”الشباب المسلم” قائلاً حرفيّاً: “إنّهم مجموعات إسلامية تمّ الاعتداء عليها”.
في اتصال هاتفي لـ”أساس” مع أحد أبرز القياديين في حركة فتح في لبنان، الذي تمنّى عدم الكشف عن اسمه، وعند سؤاله عن المطلوب عمله تجاه تفلّت السلاح وكيفية منع تكرار ما حصل، قال: “نحن في حركة فتح مستعدّون لتسليم سلاحنا الموجود في المخيّمات إلى الدولة اللبنانية، فما نفع هذا السلاح ونحن نبعد عن الحدود مع فلسطين المحتلّة 200 كلم. لكن هل الدولة اللبنانية مستعدّة لسحب سلاح الميليشيات الأخرى؟ وهل هذه الميليشيات مستعدّة لتسليم سلاحها؟ وهل يقبل حلفاؤها اللبنانيون والإقليميون تسليم هذا السلاح؟!…”.
مصادر لبنانية شاركت في اللقاءات التي أجراها عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزّام الأحمد في لبنان كشفت لـ”أساس” أنّ خارطة طريق وُضعت لمعالجة ذيول ما حصل في مخيّم عين الحلوة تتضمّن ثلاث نقاط:
1- تسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية اللبنانية خلال عشرة أيام كحدّ أقصى، وهم 8 مطلوبين من المجموعات الإسلامية متّهمين باغتيال العرموشي، ومطلوبان اثنان من حركة فتح متّهمان باغتيال المدعوّ عبد فرهود.
2- وضع آليّة نقاش حول إدارة المخيّمات الفلسطينية في لبنان وتفعيل عمل اللجان الشعبية.
3- بحث مسألة تسليم سلاح المخيّمات بعدما أكّد الأحمد استعداد حركة فتح لذلك في حال موافقة باقي التنظيمات على تسليم سلاحها.
أشار رئيس المجلس الوطني روحي فتوح لـ”أساس” إلى أنّ هناك جهات مشبوهة تسعى إلى تفجير المخيّمات في لبنان وإقحامها في حالة من الفوضى
لماذا أُقحم اسم ماجد فرج؟
نقلت مراسلة “أساس” في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عبير بشير استنكار القيادات الفلسطينية ربط أحداث مخيّم عين الحلوة بزيارة رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج لبيروت. وقد نفى مسؤول فلسطيني رفيع لـ”أساس” هذا الكلام جملة وتفصيلاً: “ما جرى من أحداث في مخيّم عين الحلوة ما هو إلا جزء من مشروع أكبر يستهدف المخيّمات الفلسطينية في لبنان وأمنها ووجودها، وعلينا أن نتساءل من هو المستفيد من إقحام اسم اللواء ماجد فرج في أحداث عين الحلوة؟”.
أشار رئيس المجلس الوطني روحي فتوح لـ”أساس” إلى أنّ “هناك جهات مشبوهة تسعى إلى تفجير المخيّمات في لبنان وإقحامها في حالة من الفوضى”، وأضاف: “لا يمكن وضع ذلك إلا في إطار المؤامرة على قضيّة اللاجئين ووضع المخيّمات وشعبنا في لبنان تحت دائرة الاستهداف المتواصل من أكثر من طرف مشبوه لتحقيق مكاسب غير وطنية بعيدة عن مصلحة الشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من الجهد الفلسطيني لتطويق أبعاد أحداث عين الحلوة الخطيرة، الذي تمثّل في اتصالات على أعلى مستوى بين السلطات اللبنانية والسلطة الفلسطينية، ليس آخرها لقاء عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير وحركة فتح والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد وقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون لبحث الأوضاع في مخيّم عين الحلوة، إلا أنّ الأمر ليس بهذه السهولة”.
تابع فتوح كلامه: “الأحداث الدامية التي شهدها مخيّم عين الحلوة لا يمكن ربطها إلا بطبيعة القوى الإقليمية المؤثّرة على الساحة اللبنانية، وخلفيّات الصراع السياسي بين تلك القوى ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، ومدى توظيف الورقة الفلسطينية لخدمة أجندات إقليمية..، وأبرز القوى الإقليمية الفاعلة والمؤثّرة في لبنان هي إيران وسوريا والسعودية والولايات المتحدة وإسرائيل. ولا يمكن ربطها إلا بدور التنظيمات الإسلامية المتطرّفة في المخيّمات الفلسطينية، وكيف يتمّ توظيفها وتحريكها من خلال مموّليها الإقليميين، تماماً كما كان الوضع مع “داعش “، حيث إنّ هذه التنظيمات ما هي إلا بنادق للإيجار، تعمل لحساب أنظمة وأجهزة استخباراتية، وهي امتداد لجماعات أصولية عابرة للقارّات”.
من جهته، المحلّل الفلسطيني عبد الغني سلامة رأى في حديث إلى “أساس” أنّ “إيران وسورية تلتقيان عند هدف الإمساك بورقة القضية الفلسطينية من خلال حلفائهما وأدواتهما للهيمنة على القرار الفلسطيني، واحتواء القوى الفلسطينية، واستخدام الفلسطينيين وقوداً لحروبهما، تحت شعار محور المقاومة، لكن بهدف تقوية شروطهما التفاوضية وتحسين مكانتهما الإقليمية”.