كتب الصحافي ميشال أبو نجم مقالاً في “الشرق الأوسط” بعنوان “فرنسا لا تريد سماع اسم آخر غير فرنجية لرئاسة لبنان”، جاء فيه: “في موسم التعيينات الدبلوماسية في وزارة الخارجية الفرنسية، ليس من المؤكد أن تشهد السفيرة الفرنسية لدى لبنان انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل أن تترك منصبها في بيروت، وتعود إلى الإدارة المركزية، حيث ستشغل مركز مديرة “مركز الأزمات” في “الكي دورسيه”، بحيث تخلي قصر الصنوبر لخليفتها هيرفيه غرو، السفير الفرنسي الحالي في أنقرة”.

وأضاف في المقال، “لكن مع هذه التغييرات أو من دونها، فإن الحراك الباريسي بالنسبة لكيفية ملء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ثابت ولم يتغير. وعبّرت مصادر واسعة الاطلاع في العاصمة الفرنسية عن دهشتها إزاء التفسيرات التي أعطيت لما صدر عن الناطقة باسم الخارجية يوم الخميس الماضي في تأكيدها أنه “ليس لفرنسا مرشح لرئاسة الجمهورية”، إذ إن المستغرب هو أن يصدر عنها عكس ما قالته لأنه كان سيعدّ “تدخلاً في الشؤون الداخلية اللبنانية” أو حتى “انتداباً جديداً” على لبنان.

وتؤكد مصادر متعددة تواصلت معها “الشرق الأوسط” في اليومين الماضيين، أن سياسة باريس لم تتغير وهي ما زالت ماضية في مقترحها السابق الذي تروج له، وهو تزكية انتخاب النائب والوزير السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل وصول القاضي والدبلوماسي السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة مع برنامج إصلاحي وضمانات قدمها فرنجية إلى باريس عند زيارته الأخيرة لها. ورغم الاعتراضات على الخيار المذكور التي نقلت إلى الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه مباشرة، أو عبر السفيرة غريو، آخرها من النائب سامي الجميل، رئيس “حزب الكتائب”، وقبله من أركان المعارضة اللبنانية ومن نواب مستقلين، فإن المصادر المشار إليها تؤكد أن الجانب الفرنسي “ماض في خياره”، وأن الأسماء “البديلة” التي نقلت إليه ووجهت بحجج متنوعة مختلفة، أبرزها أن “حزب الله”، “غير قابل بها”، أو أن هذا أو ذاك من البدائل “غير معروف”، أو “لا يتمتع ببروفايل رئاسي”.

وذهب أحد المصادر إلى تأكيد أن الجانب الفرنسي “لا يريد الاستماع لأي اسم آخر غير الاسم الذي يقترحونه”، وهو مرشح “الثنائي الشيعي”، ويرون فيه الطريق للخروج من الفراغ، ووقف التدهور متعدد الأوجه في لبنان.

وأصبحت اليوم معروفة وواضحة الحجج الرئيسية التي تستند إليها المقاربة الفرنسية، أولها أن “حزب الله” هو الجهة القادرة على إطالة الفراغ إلى أي أمد يرتئيه، والدليل على ذلك ما قام به في عام 2016. ولذا، من وجهة النظر الفرنسية، فإن أي مرشح لا يقبله “حزب الله” سيكون وصوله إلى قصر بعبدا “مستحيلاً”.

بيد أن المصدر المذكور يرى سبباً آخر لـ”التعنت” الفرنسي، وهو أن باريس “لا تستطيع بين ليلة وضحاها الانقلاب على السياسة التي انتهجتها منذ شهور”، لأن ذلك سيعني افتقارها للجدية. وليس سراً أن باريس سعت للترويج لفرنجية من خلال نقل “الضمانات” التي تعهد بها إلى “الأطراف الأربعة” التي تشكل مع فرنسا “المجموعة الخماسية” (فرنسا والولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر) التي أخذت على عاتقها “مساعدة” اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، ووضع حد لمسلسل الانهيارات المتلاحقة.

وقال مصدر نيابي لبناني لـ”الشرق الأوسط”، إن الجواب الذي عاد به المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، من الخليج، هو أن السياسة التي يمكن أن تتبع إزاء فرنجية “مرتبطة بالسياسات التي سيسير على هديها في لبنان إذا وصل إلى الرئاسة في موضوع السيادة والإصلاحات والعلاقة مع حزب الله وسوريا”.

والترجمة المباشرة لهذا الموقف يعني أن “لا رفض مبدئياً أو مطلقاً لفرنجية، والأمور مرهونة بأوقاتها وسيتعين النظر فيما إذا كان فرنجية سينفذ الالتزامات” التي نقلتها باريس. بالمقابل، فإن مصدراً آخر يقول إن المعلومات التي في حوزته تفيد بأن “التحفظات” على انتخاب فرنجية ما زالت على حالها.

أصبح واضحاً اليوم أن الطرح الفرنسي يواجه ليس فقط تحفظات بل رفضاً قوياً. وعمد “المعارضون”، منهم سامي الجميل، إلى تفنيد “الضمانات” التي يعتبر الجانب الفرنسي أن انتخاب فرنجية يوفرها. الجميل يرفض المقايضة بين رئيس منتخب لست سنوات ورئيس حكومة يمكن أن يطاح به في أي لحظة، والدليل على ذلك ما حصل مع الرئيس سعد الحريري عندما أسقط وهو يتأهب لدخول البيت الأبيض للاجتماع بالرئيس باراك أوباما. ويتساءل الجميل: “هل يتعين أن تصبح رئاسة الجمهورية من حصة حزب الله، فيأتي بمن يشاء ويرفض من لا يشاء؟”.

ويرى الجميل أن حزب الله يريد أن يكرس معادلة “نحن من يصنع رئيس الجمهورية” ولذا فإنه “لن يتخلى أبداً عن فرنجية”، لأنه إذا فعل فسوف سيكون الخاسر سياسياً، وأن شيئاً كهذا لن يحصل إلا في ظل ظروف إقليمية ودولية.

ويؤكد رئيس حزب الكتائب أنه “سيسعى لمنع اكتمال هذا المسار” بمرحلتين: توفير موازين قوى من شأنها تجميد الوضع ومنع انتخاب فرنجية، والطريق لذلك، كما يفهم، يمر عبر منع توفير النصاب لانعقاد مجلس النواب ما يفترض توافر الثلث البرلماني المعطل، ثم في المرحلة الثانية التفاهم على اسم المرشح البديل الذي يفترض به أن يكون متمكناً وصاحب رؤية لإيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها لبنان.

ومما يفترض توافره في “البديل” أن يسير بالإصلاحات الاقتصادية، وأن يعيد تمتين علاقات لبنان الخارجية، وأن يطرح موضوع سلاح حزب الله. والطرح العملي الذي يعرضه الجميل يقوم على التفاهم على سلة أسماء تكون وسطية ومقبولة من الطرفين، ثم يلتئم المجلس، وليفز من يحصل على الأصوات اللازمة. ويحرص الجميل على تأكيد أن لا مآخذ شخصية على سليمان فرنجية، بل تحفظات على سياسته. وتفيد تقديرات المعارضة بأن توفير الثلث المعطل ممكن، وأن الإشكالية ستدور حول اسم أو اسمين ليس إلا.

هكذا تبدو صورة المشهد السياسي من باريس اليوم. ثمة استعجال فرنسي بسبب التخوف من استمرار الفراغ ورغبة في طي الصفحة وتدارك ما حصل المرة الماضية. وبالمقابل، ثمة نوع من الخيبة من المسار الذي تسلكه باريس، ليس بسبب دفعها لفرنجية، بل لأنها لا تتفهم، كما يقول المعارضون، المخاوف والاعتراضات والفاتورة المرتفعة التي سيدفعها لبنان إذا كان العهد الجديد مستنسخاً عن “العهد السابق”، بحيث تكون الطريق إلى جهنم سالكة على كافة الخطوط”.