لا يصلح الموقف الذي أعلنه النائب ألان عون، لأن يكون المخرج المناسب لهروب جبران باسيل من التسوية على اسم جهاد أزعور. فبعد أسابيع من التفاوض والأخذ والردّ، والوساطات، أطلق النائب عون النار على المبادرة فانتهت بسحر ساحر، وتبيّن أنّ كل الهواجس المرتبطة بموقف باسيل، كانت في مكانها. إذ كان كل هذا التفاوض مجرّد مناورة لرفع سقف المطالب المطلوب من «حزب الله» تقديمها، وهي مناورة لم يأبه لها «الحزب» الخبير بتكتيكات حليفه، وكانت النتيجة أنّ باسيل انكفأ، ولم يجرؤ على الموافقة على تسمية أزعور الذي كان أحد أبرز مرشحي اللائحة الموحّدة.

ما قاله النائب عون يتلخّص في إنهاء ترشيح أزعور، وفي الإعلان أنّ الأمور عادت إلى المربع الأول، والأهم في أنّ أي اتفاق يجب أن يكون على ترشيح اسم من «التيار العوني»، وهذا ما ترفض المعارضة مجرّد البحث به، لأنّه سيكرّس منطق تجديد الأزمة لست سنوات جديدة، وسيعني أنّ العهد القوي خرج من الباب ليعود من الشباك، مكرّساً استمرار النهج ذاته، أياً كان المرشح الذي يمكن على سبيل الافتراض أن يختاره باسيل من بين الطامحين في تياره وهم كثر.

لقد بات بعد هذا الموقف من الممكن استخلاص مجموعة من الحقائق، التي لا يفترض القفز فوقها في المرحلة المقبلة:

أولاً: لا يمتلك باسيل قراره في الملف الرئاسي، فهو مجرّد مناور لا يستطيع أن يذهب بعيداً عن «حزب الله» القادر على لجمه، والنتيجة أنّه لن يتمكّن من الاتفاق مع المعارضة، والنتيجة الأكثر أهمية أنّ «حزب الله» قادر على استمرار الإمساك بورقة الرئاسة.

ثانياً: لا يمكن التعويل على ما أعلنه النائب ألان عون، فحتى لو وافقت المعارضة على ترشيح عون أو النائب ابراهيم كنعان، فالتيار لن يستطيع السير بهما، طالما أن «حزب الله» مصرّ على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، هذا بالإضافة إلى أنّ باسيل نفسه الذي لم يعلّق إلى الآن على ما قاله عون، يقف سدّاً منيعاً أمام وصوله أو وصول كنعان إلى قصر بعبدا.

ثالثاً: بعد انهيار المفاوضات الهادفة لترشيح اسم مشترك، باتت المرحلة المقبلة، مرشحة للكثير من المفاجآت، فباسيل العاجز عن الاتفاق على اسم رئاسي مع المعارضة، يمكن أن يستدير وأن يفاوض مع «الحزب» على مكاسب إضافية للقبول بفرنجية، وهذا الخيار لم يعد مستبعداً، وهو يملي على المعارضة أن تستعدّ لخيارات جديدة، منها تعطيل نصاب أي جلسة قد تفاجأ بها من قبل الرئيس نبيه بري.