ماهران، رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق لـ»الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في اللعب على وتر المناخ السياسي اللبناني. يكفي أن يهمس الأول، على هامش جلسات المناقشة، بأنّ «الرئاسة قريبة»، وأن يرفع الثاني من أسهم سليمان فرنجية عبر قوله إنّه «لا يمانع في انتخابه… أو غيره»، لكي يشغلا الوسط السياسي ويقلبا مزاجه وإحداثياته الرئاسية.

لكن اللعبة لم تعد كما كانت عليه قبل عقد أو عقدين من الزمن. لن تنفع هذه التمريرات أو الإشارات في إحداث الفرق والتأثير على الآخرين ومواقفهم التي صارت من ثوابت هذا الاستحقاق، ومنها الرفض المسيحي لترشيح رئيس «تيار المرده». أو لنقل رفض القوتين الأساسيتين، «التيار الوطني الحر» و»القوات».

أكثر من ذلك، يذهب بعض الغربيين إلى حدّ التقليل من أهمية «الانقلاب الجنبلاطي» الذي هو في طور الحدوث، كما يعتقد البعض، للقول في المجالس الضيقة، إنّ التفافة الزعيم الدرزي غير مضمونة، كما ثباته، ولكن يكفي أنّه يشترط موافقة فريق مسيحي لكي يكتمل عقد فرنجية، للتأكد من أنّ تأييده للأخير لا يزال أشبه لـImpossible yes. وعليه، لا تزال العقدة محلها.

في الواقع، إنّ البحث في عمق الحركة الدبلوماسية التي شهدها الأسبوع، وهي كانت مكثفة، يؤدي إلى استنناج واحد: لا جديد تحت سماء الرئاسة. وبالتفصيل يتبيّن الآتي:

– لم يخرج اللقاء الثنائي بين السفيرين السعودي وليد البخاري والإيراني مجتبى أماني من إطار اللياقات الاجتماعية الهادفة بشكل أساسي إلى كسر الجليد ومواكبة التطور الحاصل على مستوى العلاقة بين البلدين. ولكن العارف بتفصيل اللقاء يجزم بأنّ الرئاسة لم تحضر كبند رئيس، ولم تضف مشاورات السفيرين أي معطى جديد على خارطة المواقف من الاستحقاق. وبالتالي، لا ضرورة للتعويل على تغيير ما، لا في الموقف الإيراني ولا في الموقف السعودي.

– ليس هناك أي طرح جدي يقضي بضمّ إيران إلى اللجنة الخماسية. لا هي طرحت من جانب طهران ولا من جانب أي من دول الخماسية. كل ما في الأمر أنّ جنبلاط وخلال لقائه السفير الإيراني إلى مائدة العشاء، طرح فكرة قوامها أنّه لا يمكن للخماسية أن تجترح حلاً للأزمة الرئاسية اذا لم تُضمّ إيران إليها. وانتهى الطرح في مكانه.

– رغم كل الضجيج الذي أثاره حراك سفراء اللجنة الخماسية، والذي تمّ لجمه قبل أن يندفع في لقاءاته مع القوى السياسية، الذي كان من الممكن أن يصل إلى أعتاب مبنى ميرنا الشالوحي للجلوس إلى طاولة جبران باسيل، فإنّ المطلعين على هذا الحراك يؤكدون أنّه لا معطى جديداً لدى أي من مكونات الخماسية يمكن البناء عليه بشكل جدي. ويشير هؤلاء إلى أنّ نتائج الحراك الدبلوماسي المستجد، لن يتجاوز قطع الطريق على المسعى القطري الذي تمّ تفعيله خلال هذا الأسبوع مع عودة «أبو فهد»، الموفد الأمني إلى بيروت. ولعل هذا الأمر، هو الذي دفع بالسفير القطري إلى التأكيد خلال اجتماع سفراء الخماسية أنّه لا مرشح محدداً لبلاده، ما يعني أنّ قطر سحبت ورقة اللواء البيسري من التداول. ولو أنّ كثراً يجزمون أنّ كلّ ما تقوم به الدوحة خلال هذه المرحلة هو بمثابة حرق للترشيحات، للإبقاء على ورقة مرشحها الحقيقي، العماد جوزاف عون صامدة.

يؤكد المطلعون أنّ هذه الاندفاعة المستجدة من جانب سفراء «الخماسية» لا تعني أنّ ثمة متغيّراً ما حصل أو أنّه في طور الحصول، بدليل أنّ الاجتماع الذي جمع السفراء الخمسة في دارة السفير السعودي، حمل عنواناً واحداً وهو التأكيد على وحدة موقف مكونات اللجنة لا أكثر، والابتعاد عن لعبة الترشيحات والأسماء. وهذا ما يعيد المجموعة إلى المربع الأول، خصوصاً وأنّ موعد عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، ليس محدداً بعد.

بالنتيجة، لا تطور في مواقف «الخماسية». كما أنّه لا تغيير في مواقف القوى السياسية حيث سارع كلّ من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ورئيس «القوات» سمير جعجع إلى تأكيد ما هو مؤكد بنظرهما: لا لسليمان فرنجية. وجواب الأول تلقاه «حزب الله» قبل أن يعيد باسيل تأكيده في العلن. ويكتفي رئيس «التيار» في مجالسه الحزبية حين يُواجه بحقيقة أنّ لا حلفاء له إلّا «الحزب» وأنّ رئاسة جوزاف عون ستقضم «التيار» سريعاً، باللجوء إلى الصمت المطبق الذي يرفده بجواب واحد: إلّا سليمان فرنجية.

في الواقع، الأرجح أنّ «الحزب» فقد الأمل من إمكانية تغيير موقف جبران باسيل. للأخير اعتباراته التي تدفعه إلى إهمال كلّ الإغراءات السلطوية المتاحة أمامه فيما لو قرر تأييد سليمان فرنجية، ويتمسّك بالرفض. وهذا ما يفسّر البرودة، إن لم نقل الصقيع الذي يحيط بتفاهم مار مخايل، ويجعله أشبه بطقس كانون.