يؤشر انتقال المواجهات على الحدود الجنوبية إلى مرحلة جديدة من القتال بين «حزب الله» وإسرائيل، بعد تعمد الأخيرة استهداف المدنيين في البلدات اللبنانية، وما تخللها من دخول أسلحة نوعية جديدة ساحة المعركة، وبعد رد «حزب الله» بقصف المستوطنات القريبة من الحدود، أن الوضع الميداني بات على درجة كبيرة من الخطورة، وبالتالي أصبح مشرعاً أمام مرحلة شديدة التعقيد، لا يمكن التكهن بالمسار الذي ستسلكه في المرحلة المقبلة، ما قد يفتح الأبواب لتفجر حرب واسعة بين الطرفين اللذين أكملا كل الاستعدادات لما هو آت . بالتوازي مع ما كشف عن إبلاغ الحكومة الإسرائيلية للبنتاغون الأميركي، نيتها إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية مع لبنان، لمنع هجمات «حزب الله» ومقاتلي «حماس» في لبنان. وقد أشارت وسائل إعلام أميركية، أن الجانب الأميركي تلقى إشارة من إسرائيل بشأن الاستعداد لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع لبنان. وقد أثير الموضوع في محادثة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الدفاع لويد أوستن.

وإزاء تفلت الوضع العسكري على نحو ينذر بالأسوأ، بعد استشهاد عدد من المدنيين اللبنانيين، فإن هناك خشية كبيرة من تطور الأمور إلى حرب واسعة، في ظل استمرار تهديدات جيش الاحتلال، توازياً مع قرار السلطات الإسرائيلية، إغلاق بلدات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان أمام الدخول والخروج حتى إشعار آخر، في مؤشر واضح على تصاعد حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل، فيما أكد «حزب الله» أن «المقاومة لن تتهاون إطلاقاً بالمس ‏بالمدنيين ولن تسمح ‏باستباحة القرى والبلدات اللبنانية، وسترد على اي اعتداء بضرب المستوطنات. وهو ما حصل في الأيام القليلة الماضية، حيث بدا بوضوح أن «الحزب» أخذ قراره بقصف المستوطنات بشكل مباشر، في حال تم استهداف المدنيين في المناطق اللبنانية، في رد واضح على تجاوز إسرائيل لقواعد الاشتباك، على نحو غير مسبوق، بقصف طائراتها الحربية عمق مثلث إقليم التفاح – جزّين – أطراف شرق صيدا. وهو ما تنظر إليه المقاومة على أنه مؤشر بالغ الخطورة، لا يمكن التكهن بتداعياته المحتملة في المرحلة المقبلة .

إلى ذلك، تتحضر حكومة تصريف الاعمال، لإجراء تعيينات عسكرية، بصرف النظر عن اعتراضات «التيار الوطني الحر» الذي تشير المعلومات أنه عمد إلى إفشال جهود التقارب التي كانت تكللت بالنجاح بعد لقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع موريس سليم، بعدما كانت المشاورات تركز على تأمين التوافق المطلوب بشأن هذه التعيينات المرتقبة . وقد أشارت مصادر وزارية لـ»اللواء»، أن جلسة الحكومة المقبلة، قد تشهد حصول هذه التعيينات، لأن هناك إصراراً على حصولها، بعد التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون . وهو أمر يوليه الرئيس ميقاتي أولوية تتقدم على ما عداها، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يرفض التعرض لموقع رئاسة الحكومة بأي شكل من الاشكال، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام الهجمات التي يتعرض إليها من قبل الفريق «العوني» وحلفائه .

وفي الوقت الذي نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه سيعيد تزخيم تحركه بشأن الاستحقاق الرئاسي مطلع السنة الجديدة، سعياً من أجل إزالة العقبات من أمام إنجاز هذا الاستحقاق في وقت قريب، بالنظر إلى خطورة بقاء الشغور الرئاسي، فإنه يتوقع أن يتزامن ذلك مع عودة «الخماسية» إلى وضع الملف الرئاسي اللبناني على الطاولة، باعتبار أن لبنان لا يمكن أن يتحمل بقاء الوضع على ما هو عليه، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد على أكثر من صعيد . وقد برز في هذا السياق موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي أشار إلى أنه «إذا كان الرئيس نبيه بري يريد الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية عن طريق التوافق فنحن على أتمّ الاستعداد لذلك، ولكنّ التوافق يكون على غرار ما حصل في موضوع تمديد سن التقاعد لقائد الجيش، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ولا يكون إلّا من خلال الاتّصالات الجانبيّة الهادئة، وليس عبر طاولة حوار إستعراضيّة شهدنا الكثير منها في السنوات الـ15 الأخيرة والتي لم تؤتِ يومًا بثمرة واحدة» . وهذا يعكس موقف المعارضة، وفقاً لما تقوله مصادر نيابية ل»اللواء»، كونها «تستعجل انتخاب رئيس للجمهورية، من خلال الحوار بين جميع الأطراف، لا أن يصار إلى فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين، على غرار ما يريده «الثنائي»، بالإصرار على ترشيح فرنجية».