أكد رئيس المجلس النيابي، نبيه برّي أنه توافق مع سفراء الدول الأعضاء في «اللجنة الخماسية» المعتمدين لدى لبنان، على لبننة الاستحقاق الرئاسي، وأن اللجنة الخماسية المؤلّفة من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا «ما هي إلا مجموعة دعم ومساندة للنواب لتسهيل انتخاب الرئيس، وأن لا مرشح لها ولا تضع فيتو على أي من المرشحين».
ولفت الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن سفراء «الخماسية» لم يتطرقوا خلال اللقاء الأخير معه إلى الخيار الرئاسي الثالث (أي مرشح بديل لمرشحي «حزب الله» والمعارضة)، وقال إنه بادلهم بالمثل ولم يطرح عليهم اسم أي مرشح، ولم يعترضوا على دعوته الكتل النيابية للتلاقي والحوار، لعلنا نصل إلى توافق يفتح الباب أمام الدعوة فوراً لعقد جلسة نيابية مفتوحة مع دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية. وقال الرئيس بري إنه توقف مع السفراء أمام التفاهمات التي كانت وراء التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية، ورأى أن هناك ضرورة لتوسيعها لعلها تتيح لنا التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.
وكان الرئيس بري سأل أمام زواره: «ما الجدوى من إضاعة الوقت واتهامي بتعطيل دور اللجنة (الخماسية) في مساعدة لبنان لإخراج انتخاب الرئيس من التأزم، طالما أنني قلت بأن اجتماعي مع سفراء المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وقطر سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، ومصر علاء موسى، وفرنسا هيرفيه ماغرو، والولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، اتسم بالإيجابية، وكان واعداً ومفيداً، وهذا ما أكده عدد من السفراء فور انتهاء الاجتماع؟».
وأكد بري، بحسب زواره، أنه اتفق مع سفراء «الخماسية» على ضرورة عدم ربط انتخاب الرئيس بالحرب في غزة وبالمواجهة الدائرة في الجنوب، وأن ما يحصل على جبهتي الجنوب وغزة يجب أن يشكّل حافزاً لنا لانتخاب الرئيس، اليوم قبل الغد، وقال إنهم أيدوا وجهة نظره وأبدوا تجاوباً مع موقفه، خصوصاً لجهة أن التطورات المتسارعة في المنطقة تستدعي الإسراع بانتخابه لجلوس لبنان على الطاولة في حال تقرر طرح صيغ معينة أو تسوية تتطلب منا التمسك بحقوقنا وعدم التفريط بها.
وشدد الرئيس بري على أن لا مجال للمقايضة بين الوضع في الجنوب وانتخاب الرئيس، وقال: «لدينا القرار 1701، ونحن نلتزم به ولا مجال لتعديله، ومن يطالبنا بتطبيقه ما عليه إلا الذهاب إلى إسرائيل والطلب منها بأن تُخلي النقاط التي سبق للبنان أن تحفّظ عليها، وتُوقف خرقها لأجوائنا براً وبحراً وجواً؛ لأنه لا مجال للتفريط بحدودنا المعترف بها دولياً».
وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، إنه ليس هناك ما يمنع سفراء «الخماسية» من لقاء رؤساء الكتل النيابية؛ لأن هناك ضرورة للتلاقي والتواصل، ويعود لهم تحديد آلية الاتصال، سواء من خلالهم مجتمعين أو منفردين، خصوصاً وأن هناك جملة من العوائق، منها على سبيل المثال، أن السفيرة ليزا جونسون لن تكون في عداد الوفد الذي سيلتقي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، انسجاماً مع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وهذا ما ينسحب أيضاً على عدم مشاركتها في اجتماع السفراء بـ«حزب الله».
ورأى المصدر السياسي أن مجرد التوافق على وقف إطلاق النار أو على هدنة في غزة سينعكس على الجبهة المشتعلة في جنوب لبنان بين إسرائيل و«حزب الله»، الذي يؤكد التزامه بها، كما تقول مصادر مقربة منه، لا سيما أنه سبق والتزم بالهدنة التي توصّلت إليها حركة «حماس» مع إسرائيل.
وكشف عن أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً بانتخاب الرئيس، وهي تحث النواب على الإسراع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي والالتزام بتطبيق الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ لبنان، وهذا ما يؤكده ممثلها في «الخماسية»، المستشار في الديوان الملكي نزار العلَولا، ويسعى له سفيرها لدى لبنان وليد بخاري، وهي كانت ولا تزال تصر على عدم تبني أي مرشح لرئاسة الجمهورية أو وضع «فيتو» على مرشح معين، وهذا ما تبلّغه موفد الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي» إلى الرياض النائب وائل أبو فاعور.
وقال مصدر بارز في «التقدمي» إن السعودية كانت قالت كلمتها بعدم التدخل في لعبة الأسماء، وأن انتخاب الرئيس يعود إلى النواب اللبنانيين، وأنها تحدد موقفها لاحقاً في ضوء المواصفات التي كانت رسمتها اللجنة «الخماسية»، ويفترض بأن يتمتع بها الرئيس العتيد، إضافة إلى الخطوات الإصلاحية المطلوبة، بوصفها ممراً إجبارياً للانتقال بلبنان إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي، ليكون في وسعها أن تبني على الشيء مقتضاه.