بقيت الأسئلة أكثر من الأجوبة حول أسباب صدور البيانات الخليجية تباعاً بتحذير الرعايا الخليجيين من زيارة لبنان، أو من البقاء فيه، أو من الاقتراب من المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية…
أول العناصر المهمّة وذات الدلالة الخطيرة في تلك البيانات أنّها صدرت عن دول مجلس التعاون الست بالتدرّج، وإن اختلفت اللهجة أو صيغة التحذير. وهذا يذكّر بالقرارات المتعاقبة الصادرة في مراحل عدة تأزّمت فيها العلاقة بين هذه الدول وبين لبنان، بدءاً بالعام 2016 احتجاجاً على رفض لبنان إدانة الجامعة العربية التدخّلات الإيرانية في دول الخليج، وصولاً إلى سحب السفراء في خريف 2021 والاحتجاج على تصريحات وزير الإعلام آنذاك جورج قرداحي الذي عاد فاستقال…
كان منطقياً أن تعزو الأوساط السياسية والمراقبة التحذير الخليجي الأخير الذي صدر في اليومين الماضيين إلى تلك الأجواء المتوتّرة التي عادت تسود ضمنياً العلاقة السعودية الإيرانية بفعل الخيبة من أن ينعكس اتفاق 10 آذار بين الرياض وطهران برعاية صينية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وعلى التهدئة إيجابياً لا سيّما في اليمن وسوريا وبالتالي سينعكس إيجابياً على التطبيع مع سوريا وعلى الوضع المأزوم في لبنان.
بات من السهل تعداد مظاهر عودة الأمور إلى الوراء في العلاقة بين طهران والرياض، بدءاً بوقف عودة السفراء إلى كلّ منهما، وامتداداً إلى تباطؤ التطبيع بين دمشق والرياض وعدم التزام وقف تهريب الكبتاغون من سوريا، ومروراً بجمود الحلول في اليمن وعدم تطبيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول وبالخلاف الجوهري على أحقية الاستثمار في حقل الدرة للغاز… وصولاً إلى فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية والأميركية – السورية وتأثيرها على موقف كلّ من البلدين والاتصالات بين الإدارة الأميركية وبين القيادة السعودية لبلورة اقتراحات الأولى لخطة استراتيجية تشمل السلام مع إسرائيل وأمن الخليج العربي…
لكن معظم هذه الأوساط لم يكتفِ بتفسير ما طرأ من مناخ سلبي بسبب كل هذه العوامل، رغم صحّة الاستنتاجات بأنّ الأجواء الواعدة جرّاء تحسُّن العلاقة السعودية – الإيرانية، تراجعت كثيراً وإلى الحدّ الذي بات ينذر بتدهور جديد فيها. فهل يكفي استعراض هذا المناخ الإقليمي الدولي لفهم الخطوة الخليجية؟
والسؤال يُطرح نظراً إلى وجود وجهتي نظر في سردية عناصر هذا المناخ السلبي: واحدة تقول إنّ إيران لم تفِ بوعودها للمملكة العربية السعودية، وإنّها حصلت على تطبيع العلاقة الخليجية معها من دون مقابل، وأن الضامن الصيني لتنفيذ ما اتّفق عليه لم يدفع الأمور إلى الأمام. والثانية تعتبر أنّ الجانب السعودي لم يفِ بما تأمله منه إيران سواء في اليمن أم في سوريا من خطوات، بسبب انصياعه للضغط الأميركي الرافض تحسّن العلاقة العربية الإيرانية، ولأنّ الرياض انخرطت في خطة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل سلام سعودي مع إسرائيل يتضمّن التزاماً من وقف تقويض حل الدولتين وتقديم تنازلات للفلسطينيين مقابل ضمان أمن دول الخليج في مواجهة إيران وبناء قدرات نووية للمملكة…
في كل الأحوال ثمة ما طرأ في لبنان في الأسبوعين الماضيين يضع البلد في عين العاصفة مجدّداً، بسبب اشتباكات عين الحلوة التي جرى تصنيفها على أنها في مصلحة إيران بهدف إضعاف حركة «فتح» لمصلحة التنظيمات الإسلامية المتشددة التي ستكون في نهاية المطاف تحت جناح حركة «حماس» و»الجهاد الإسلامي».
فضلاً عن أنّ التأزّم الخليجي- الإيراني عموماً سينعكس إطالة لمأزق الفراغ الرئاسي في لبنان، حيث للسعودية وقطر دور رئيسي في المجموعة الخماسية التي ترعى فرنسا بتأييد منها، الشهر المقبل، طاولة نقاش بين الفرقاء اللبنانيين، لتسريع إنهاء الفراغ الرئاسي، هناك من طرح السؤال حول تأثير التطورات الأمنية في البلد على استحقاق آخر فائق الأهمية هو بدء شركة «توتال إنرجي» الحفر في البلوك الرقم 9 في البحر تنقيباً عن الغاز.
تشير المعلومات إلى أنّ وفداً من شركة «توتال» اجتمع قبل أشهر قليلة بأحد الأجهزة الأمنية في إطار التحضير اللوجستي لمباشرة الحفر، وسأل سؤالاً محدداً حول أمن الطريق الساحلي الجنوبي الذي سيسلكه معظم موظفي الشركة وشركات الخدمات يومياً على مدى أشهر، بين بيروت ومنطقة الناقورة، واستفسر عمّا إذا كانت أي أحداث في مخيم عين الحلوة يمكن أن تهدّد السلامة على هذا الطريق.
الدول المعنية بوضع لبنان تتعاطى معه على أنّ «حزب الله» صاحب اليد الطولى في أمن الطريق الساحلي، والاتفاق الذي عقده المستشار الأميركي لشؤون أمن الطاقة الدولي آموس هوكشتاين أنجز على ترسيم الحدود البحرية لتسريع استخراج الغاز في إسرائيل (حقل كاريش) وفي حقل قانا، مع «حزب الله» في نهاية المطاف. فهل يضمن «الحزب» الطريق الساحلي منعاً لتهديده من تكرار اشتباكات المخيم؟