يدخل لبنان في مرحلة غير مسبوقة من الاشتباك السياسي الذي يتصاعد تدريجاً، في ظل تمدُّد الشغور الرئاسي إلى ما لا نهاية. وهذا ما حذّر منه الموفد الرئاسي الفرنسي، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، بدعوته إلى إخراج الثنائي، رئيس تيار «المردة»، النائب السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، من السباق الرئاسي، لمصلحة التوافق على رئيس للجمهورية لا يشكّل تحدّياً لفريق على الآخر، ويتحلى بالمواصفات الرئاسية التي حدّدتها اللجنة الخماسية في بيانها الذي أصدرته في ختام اجتماعها في الدوحة.

فالموفد الرئاسي الفرنسي توصل إلى قناعة بأن لا حل لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم إلا باعتماد الخيار الثالث. وهذا ما خلص إليه في لقاءاته الأخيرة مع رؤساء الكتل النيابية، وإلا فإن الوضع في لبنان سيكون مفتوحاً على مزيد من التصعيد السياسي الذي يأخذه إلى الانهيار الشامل بعد أن نفد صبر الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، واضطرت بلسان لودريان إلى توجيه إنذار الفرصة الأخيرة للمعنيين بانتخاب الرئيس لعلهم يبادرون قبل فوات الأوان إلى وقف تعطيل انتخابه، لقطع الطريق على إقحام بلدهم في دائرة الخطر الشديد بامتناع المجتمع الدولي عن مساعدته، بعد أن بلغ مرحلة اليأس من تلكُّئهم في التقاطع على اسم المرشح الذي يعيد الاهتمام به.

الانذار الأخير

وتكمن أهمية الإنذار الأخير الذي أطلقه لودريان قبل عودته مجدداً إلى بيروت، ربما في محاولة هي الأخيرة لإخراج رئاسة الجمهورية من التعطيل، في أنه تحدث بوضوح وبلا مواربة وباسم اللجنة الخماسية، ما يبدّد رهان البعض على انقسامها ويبرّر لهم المضي في لعبة تقطيع الوقت ظناً منهم بأن لديهم القدرة لتحسين شروطهم في التسوية السياسية التي يبدو أنها بعيدة المنال ما لم يتوصل هؤلاء إلى قناعة بأنه يتوجّب عليهم تقديم التنازلات المتبادلة لإنقاذ بلدهم، بدلاً من استمرارهم في تبادل الحملات من العيار الثقيل وبلا أي ضوابط.

وبذلك يكون لودريان قد قطع الطريق وللمرة الأخيرة على الذين راهنوا على أن اللجنة الخماسية لا زالت تغرق في تناقضات مصدرها الخلاف حول المبادرة الفرنسية التي أصبحت من الماضي ولم يعد من الجائز الرهان عليها، طالما أنه تحدث بوضوح عن ضرورة الانتقال بالملف الرئاسي إلى مرحلة البحث عن خيار ثالث لتحصينه من الانقسام الحاد على خلفية حصر المنافسة بين الثنائي فرنجية- أزعور.

التحرك القطري

كما أنّ التعاطي مع التحرك القطري من زاوية أنّه قد يكون البديل للمهمة الموكلة إلى لودريان ليس في محله، طالما أن الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني يتولى استمزاج آراء القيادات السياسية المعنية بانتخاب الرئيس للتحضير للزيارة المرتقبة لوزير الدولة القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وإنما بعد الزيارة الرابعة للودريان إلى بيروت.

فالموفد القطري سعى لاستمزاج آراء الكتل النيابية التي التقاها في مهمة استطلاعية، كما تقول مصادر نيابية لـ “الشرق الأوسط”، وتحت سقف تقاطعه مع لودريان حول البحث عن خيار ثالث، ولم يبتدع أفكاراً جديدة سوى أنه أراد جس نبض رؤساء الكتل النيابية بخصوص مرشحين ثلاثة هم: قائد الجيش العماد جوزف عون والنائب نعمت أفرام والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، مع أن ترشيحه في حاجة إلى تعديل الدستور أسوة بالعماد عون.

وأكدت المصادر النيابية بأن الموفد القطري نأى بنفسه عن الالتفاف على المهمة الموكلة للودريان أو الدوبلة عليه، بمقدار ما أنه سعى لتسجيل اختراق في انسداد الأفق امام انتخاب الرئيس، وقالت بأن قطر كونها عضواً في اللجنة الخماسية، تدرك جيداً بأن الأخيرة لا زالت على تكليفها للموفد الرئاسي الفرنسي للقيام بمهمة إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم.

ولفتت إلى أن الموفد القطري يدرك جيداً بأن لا مجال للتحرك باتجاه الكتل النيابية خارج الإطار العام الذي رسمته اللجنة الخماسية التي لا زالت توفر الغطاء السياسي للودريان، وقالت إنه حاول استدراج من التقاهم لطرح أسماء مرشحين جدد غير الأسماء التي يجري التداول فيها، لكنه اصطدم بأن كل فريق لا يزال يتمسك بموقفه من دون أن يقفل- المنتمون إلى قوى المعارضة، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين والتغييرين و”اللقاء الديمقراطي”- الباب في وجه البحث عن مرشح توافقي، بخلاف محور الممانعة الذي يصر على دعم ترشيحه لفرنجية، وهذا ما تبلّغه بامتياز من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمعاون السياسي للأمين العام لـ “حزب الله” حسين خليل.

واستبعدت المصادر نفسها بأن يكون الموفد القطري طرح على الذين التقاهم استعداد قطر لاستضافة النواب في مؤتمر حواري أسوة باستضافتها للمؤتمر الذي عُقد في أيار عام 2008 وكان وراء إبرام تسوية لم تعمّر طويلاً، وانهارت تحت ضربات الثلث المعطل في الحكومة الذي أصر عليه “حزب الله” وأدى إلى شل قدرة الحكومات على توفير الحلول للأزمات التي يُعرف بها لبنان، مع أن التحرك القطري يبقى تحت سقف خريطة الطريق التي رسمتها اللجنة الخماسية لعله يساعد في تذليل العقبات التي تعترض لودريان.

وعليه يبقى السؤال: كيف ستتعاطى الكتل النيابية مع إنذار الفرصة الأخيرة الذي أطلقه لودريان لوقف تعطيل انتخاب الرئيس؟ وهل أن تسوية الأزمة اللبنانية عالقة على عدم إنضاج التسويات في المنطقة، وبالتالي يصعب تحييد الوضع اللبناني عن الصراعات الدائرة فيها، مع أن لبنان يفتقد إلى الحد الأدنى من مقومات الصمود، ويدخل الآن في دائرة الخطر الشديد، خصوصاً إذا ما قرر المجتمع الدولي إنزال اسمه من جدول اهتماماته، وهذا ما حذّر منه لودريان؟ فهل هناك من يسمع ويستجيب فوراً لإنذاره؟ أم أن لبنان سيدخل في غيبوبة سياسية تهدد وجوده ويصبح تمايزه عن دول الجوار في مهب الريح، بدلاً من أن تصحو القوى السياسية ولو متأخرة لتخوض معاً معركة إنقاذه؟