أعطت القمة العربية التي تبدأ أعمالها غداً فرصة جديدة للاعبين اللبنانيين في الوقت الضائع، للتوصل إلى التوافقات المعقولة حول الإنتخابات الرئاسية، قبل أن تدق ساعة الضغوطات الخارجية لتسريع إنهاء الشغور الرئاسي، تحت طائلة فرض العقوبات على الطرف، أو الأطراف، المعرقلة للعملية الإنتخابية.

من المتوقع أن يكون الوضع اللبناني المتعثر بنداً في المقررات الصادرة عن القمة، من خلال تكرار الدعوة لإنتخاب رئيس الجمهورية، وعودة الإنتظام للمؤسسات الدستورية، بما يُعيد الثقة بالدولة اللبنانية، وقدرتها على مواجهة تحديات الإصلاح والإنقاذ.

ويوماً بعد يوم ، يتبين للبنانيين أن العقد الإنتخابية التي تحول دون إتمام الإستحقاق الرئاسي ليست في الخارج، بقدر ما هي ترتبط بواقع الإنقسامات الداخلية، والصراعات السياسية والحزبية، فضلاً عن حالة التشرذم المهيمنة على قوى المعارضة، والتي أفقدتها فعالية ما تمثله من أكثرية عددية في مجلس النواب .

ويبدو أن هذه الإنقسامات، والافتقاد إلى الحد الأدنى من التنسيق بين الأطراف السيادية، وتمسك كل كتلة من جماعة التغيير الصغيرة بمرشحها، وعدم التنازل لبعضها للإلتقاء على نقطة وسط بين المواقف المتعارضة ، تؤخر التوصل إلى مرشح واحد للمعارضة، يخوض المعركة الإنتخابية في مجلس النواب ضد مرشح الموالاة الذي يحظى بإجماع قوى الممانعة، وبعض العواصم الخارجية المعنية بالوضع اللبناني، لا سيما باريس.

وإذا كان من الصعوبة بمكان الرهان على وحدة موقف المعارضة، بسبب التباعد الحاصل بين نواب التغيير أنفسهم، فإن تلاقي الأحزاب المسيحية الرئيسية: القوات والتيار العوني وحزب الكتائب، على تسمية مرشح واحد في السباق الإنتخابي، من شأنه أن يفتح الطريق أمام إنتخابات ديموقراطية في مجلس النواب بين مرشحيْن رئيسييْن: سليمان فرنجية عن محور الممانعة، ومرشح الثلاثي المسيحي ومن ينضم إليهم من نواب التغيير والمستقلين، فضلاً عن بعض النواب السنّة، وأعضاء كتلة اللقاء الديموقراطي.

المهم أن سيف العقوبات سيبقى مُصلطاً على المعرقلين والمتهاونين في التجاوب مع الأجندة الدولية، التي حددت شهر حزيران الحد الأقصى لإنتخاب الرئيس اللبناني الجديد.

فهل تتم العملية الإنتخابية الشهر المقبل، أم نستمر في مهاوي الفوضى والإنهيارات؟