لا يكاد يمر أسبوع من دون أن يكون لقطاع الاتصالات في لبنان حصة أساسية في الاخبار، فعلى مدى الأشهر الماضية كان يعيش حالة من الاضرابات المتواصلة إن كان في شركتي “تاتش” و”ألفا” أو في “أوجيرو”، أو حتى بسبب نفاد مادة المازوت في بعض الأحيان. ومنذ ما يقارب الشهر تراجعت نقابة موظفي “أوجيرو” عن الاضراب بعد تلقي وعود بتنفيذ بنود ورقة الموظفين المطلبية. وتعد “أوجيرو” التي تتبع وزارة الاتصالات وتغذي شركتي “ألفا” و”تاتش”، الهيئة الرسمية المشغلة للاتصالات الأرضية والتزود بالانترنت في لبنان.
ومنذ أيام أمهلت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي، إدارتي “ألفا” و”تاتش” مهلة لاعطاء جواب واضح على مطالبها بإعادة القيمة الفعلية للرواتب أو أنها ستكون مرغمة على إعلان التوقّف عن العمل، لكنها أظهرت أنها تتعاطى مع ملف المطالب بصورة جدية ومسؤولة لناحية الحاحها على ضرورة تصحيح الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة وأن يكون جزء منها بالدولار من جهة ولتغطية التكاليف التشغيلية المرتفعة من جهة أخرى.
لكن الاجتماع الذي ضم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم ونقيب موظفي “ألفا” و”تاتش” نبيل يوسف وممثلين عن ادارتي الشركتين، كان جميع من حضره متفهمين للأوضاع والظروف التي يعاني منها البلد، وهدفه كان الموازنة بين الطرفين فتناول أحقية الموظفين في تعديل الرواتب والأكلاف التشغيلية، لكن أي زيادة ستكون بانتظار تحديد إيرادات شهر نيسان وخصوصاً تلك الزيادة في نسبة الدولار الذي يشكل أصلاً مشكلة وعقبة في القطاع، بحسب معنيين بالملف أشاروا الى مساعٍ لإيجاد طرق قانونية لتأمين الدولار “الفريش”.
وبحسب مصادر خاصة لموقع “لبنان الكبير”، فان النقابة اجتمعت للمطالبة بحقوق الموظفين، وتحسين الرواتب، ولم تطلب أن يكون الراتب بالفريش دولار، بل بقيمة الراتب الفعلي، والشركات والوزارة المتمثلة بالوزير طلبت أن يدرس الموضوع أكثر لمعرفة إن كانت الأمور ستحل أم لا.
وأشارت المصادر الى وجود خلاف بين أعضاء النقابة أنفسهم بما يتعلق بالاضراب، فمجموعة تريد الاضراب مع علمها أنه لن يؤدي الى نتيجة وهو ما حصل مع “أوجيرو” في حين أن الحوار سيكون هو الحل وسيؤدي الى نتيجة. وأكدت هذه المصادر أن النقيب الجديد نبيل يوسف لا يحبذ الاضراب لأنه “عقلاني” ويعرف أيضاً أنه لن يؤدي الى نتيجة. لكن يوسف نفى في اتصال مع “لبنان الكبير” وجود أي خلاف بما يخص ذلك، وأنها تبقى شائعات ومحاضر الجلسات تشهد على ذلك، موضحاً أنه لا يملك أي كلام إضافي وأن البيان الذي أطلقوه كان كافياً.
وتغوص المصادر في بعض التفاصيل، مشيرة الى أن من يريد الاضراب هم من العونيين، وهدفهم تحويل أي قضية أو موضوع الى مشكلة سياسية وربطها بكل ما يحصل في لبنان، كما يهدفون الى إيقاف الموظفين عن أعمالهم لشل البلد، ولا يريدون أن يقوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمواصلة عمله، حتى أنهم يربطونه بالملف الرئاسي.
وحذرت من أن اضراباً كهذا يحمل أجندات معينة يسعون الى تطبيقها وتخريب القطاع، فالاضراب سينتج عنه قطع الارسال وإيقاف المحطات، ما يؤدي الى حصول حدث أمني، وهذه نقطة لا يمكن التغاضي عنها لأنها تتعلق بالأمن القومي.
وتجدر الاشارة الى أن ادارة شركتي “ألفا” و”تاتش” خاصة لكن ملكيتها تعود إلى الدولة اللبنانية، وأتاحت الحكومة في تموز الماضي رفع تعرفة الاتصالات والانترنت وفق سعر صرف الدولار على منصة “صيرفة” بالليرة اللبنانية.
وعلى مدار السنوات الماضية كان قطاع الاتصالات ثاني أهم مورد لايرادات الدولة بعد الضرائب، وكان يدخل الى الخزينة سنوياً ما يقارب المليار ونصف المليار دولار، وتعتبر تعرفة الاتصالات في لبنان من بين الأغلى في العالم.