قبل ساعات على خروجه الى التقاعد في الثاني من آذار، نعى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الجهود القانونية للتمديد لمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي سيغادر مقر عمله قبل 24 ساعة اذا لم يتم ايجاد مخرج «لائق» لبقائه في مركزه، وهو متوافر اذا صدقت النيات. وفي هذا السياق، أعلن وزير العمل، مصطفى بيرم، أنّ ميقاتي أبلغ الوزراء أن لا مجال للتمديد للواء ابراهيم في مجلس الوزراء لأنّ الموضوع يحتاج إلى قانون. من جهته، أعلن وزير الاعلام زياد المكاري أنّه لا يمكن لمجلس الوزراء التمديد للواء ابراهيم ولم يتمّ الحديث عن آلية لذلك في جلسة الحكومة، مشيراً إلى أنّ هذا الموضوع حُسم وأصبح في يد وزير الداخلية. واذا كان البحث قد انتقل الى مخرج قانوني لتولي ضابط شيعي المنصب بحال سقط التمديد، وتتارجح التسمية بين العميدين فوزي شمعون، او خطار ناصرالدين، فان المعلومات تشير الى ان الفريق القانوي توصل الى اجتهاد يسمح بإبقاء اللواء إبراهيم في منصبه من خلال الاستدعاء من الاحتياط الذي يمكن ان يحصل بعد انتهاء ولاية اللواء ابراهيم بفعل بلوغه السن القانونية، او عبر استدعائه من الاحتياط قبل بلوغه تاريخ الإحالة الى التقاعد بفعل بلوغه السن القانونية استنادا الى قانون الدفاع الوطني وقانون الاستدعاء من الاحتياط للقوى العسكرية والأمنية. وهذا المخرج يمكن ان يقوم به وزير الداخلية بسام مولوي وفق المادة /3/ من المرسوم /1071/ وبعد الاستدعاء من الاحتياط الى الخدمة الفعلية يتم تأجيل تسريحه وفق المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني بموجب قرار يصدر ايضا عن وزير الداخلية. واذا لم يتم اعتماد هذا المخرج، فان اوساطا سياسية بارزة تجزم وجود «نفاق» سياسي يمارسه بعض من يدعي حرصه على التمديد فيما يلعب من خلف «الستار» لانهاء حقبة اللواء ابراهيم بانهاء دوره السياسي المفترض في المستقبل!
