علقت عمادة كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية في بيان ، على ما جاء على لسان نقيب المهندسين في الشمال بهاء حرب خلال انعقاد “مؤتمر الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة” في طرابلس وحديثه عن مبنى كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في راسمسقا، واستنكرت “تزوير الحقائق”، مستغربة “ما جاء على لسان حرب لأن ما يجمع الجامعة اللبنانية ونقابة المهندسين تاريخ مستمر من التعاون والاحترام والتقدير وعلاقة بين المؤسسات لا يمكن أن تشوهها مصالح شخصية”.
وقالت: “إيماننا وقناعتنا في الجامعة أن نقابة المهندسين لا يمكن أن تتبنى ما جاء على لسان النقيب ومفاده أن الجامعة تحتل مبنى، ولا يمكن أن نتفهم ردة الفعل الشخصية تجاه الجامعة الأم التي تخرج سنويا مئات المهندسين في مختلف التخصصات، وبالتالي لا يمكن أن نسمح لأي رأي متسرع أن يؤثر على العلاقة المميزة والتاريخية بين الجامعة ونقابة المهندسين في الشمال، كما لا يمكن أن تتأثر هذه العلاقة سلبا بخلفية مادية تجارية معروفة هدفها تحميل الجامعة كلفة مالية باهظة في زمن الأزمات التي تعيشها الجامعة والنقابة والدولة والمجتمع اللبناني”.
وتابعت: “الأهم، نتوجه بالسؤال إلى النقيب: هل المطلوب توقيف ما يزيد على ألفي طالب عن متابعة دراستهم وإقفال كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية؟ ولماذا لم تخاطب الجامعة مباشرة أو عبر القضاء؟ وهل تشككون بالتزام الجامعة اللبنانية إعطاء كل ذي حق حقه”؟
وأوضحت أن “ما صدر على لسان النقيب، الذي يمثل أعلى منصب هندسي نقابي في الشمال حول وضع المبنى بأنه في حال تصدع يخالف التقارير الهندسية الصادرة عن اللجان العلمية المؤلفة من مهندسين منتمين إلى النقابة، ومن أساتذة كلية الفنون الجميلة والعمارة التي تشير إلى وجود بعض المشكلات التي يمكن أن تحل بعملية ترميم بسيطة، ولا تحتاج إلى كل هذا الضجيج والتهويل”.
وسألت:” ما القصد من وراء تبني النقابة رأيا مخالفا للواقع علميا وهندسيا ولا يعبر عن الحقيقة؟”.
وأشارت إلى أن “كلية الفنون تشجب التعرض بالكلام المسيء للجامعة اللبنانية، وتعترض على عملية زج إسم مركز الترميم التابع لها في برنامج الندوات من دون علمها أو الحصول على موافقة المسؤولين فيها، وتطالب بشطب اسم مركز الترميم من البرنامج في أي إعلانات أو تعليقات على المؤتمر لاحقا”.
وختمت: “إن العلاقة بين الجامعة اللبنانية وكلية الفنون الجميلة والعمارة ، وبين نقابة المهندسين في الشمال ستستمر لما فيه مصلحة المهندسين والمجتمع اللبناني والمؤسسات، ولن تتأثر بسبب آراء شخصية مشكوك بها”.