دعا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اللبنانيين الى “عدم القلق بشأن موضوع جوازات السفر، فالمشكلة اصبحت في نهاياتها، واصبحت وراءنا، وما حصل له علاقة بتمويل المناقصة التي تمت ما بين الامن العام والشركة المنفذة. الاعتمادات التي كانت يجب ان تفتح في ذلك الحين تأخرت 13 شهرا نتيجة خلاف على سعر صرف الدولار. الموضوع له علاقة في مكان ما بالسياسة، وتسجيل نقاط بين الفرقاء والمسؤولين ادى الى ما ادى اليه، لكن نفضل ان نرى دائما القسم الممتلئ من الكوب”.

واعلن انه “في 15 شباط المقبل، سنعيد ماكنة انتاج جوازات السفر الى ما كانت عليه قبل الازمة، وليس من الضروري ان تتوقف المنصة لانها تشكل شكلا حضاريا لتقديم الطلبات لاي معاملة في الدولة، ونتمنى ان تطبق في باقي الوزارات والمؤسسات”. واشار الى ان “قوة الانتاج ستعود الى 3 آلاف جواز سفر تقريبا بشكل يومي كما كان في السابق”.

وعن استفادة بعض الضباط من ازمة جوازات السفر، لفت الى ان “بعض العناصر من مختلف الرتب واجهوا مغريات وتم ضبطهم والتعاطي معهم وفقا للقانون، لكن ايضا هناك شركات ومؤسسات دخلت في عملية تزوير مستندات في محاولة للحصول على جوازات سفر في مدة قصيرة، وتم معالجة هذا الموضوع وفق القانون”.

واكد ردا على سؤال، ان “ازمة لبنان الاقتصادية لم تنته وهي موجودة ومستمرة، وما اتمناه ان تكون قد وصلت الى القعر، لكن لاشيء واضحا حتى الآن. الازمة ليست مقصودة، والموضوع له علاقة بإدارة الأزمة التي حتى الآن لم تؤد الى حلول وهي ادارة خاطئة”.