دعت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، أساسي، مهني) الحكومة إلى اتخاذ القرارات العملية والفورية التي تصب في مصلحة الأساتذة وذلك خلال عقد جلسة لمجلس الوزراء، معلنة استمرارها في الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي وعدم الحضور إلى المدارس والثانويات والمعاهد التقنية.

ورفضت الروابط سياسة سياسة الدول المانحة واليونيسف في تقديم المساعدات بشروط فتح المدارس لتقديم المساعدات والحوافز، أو التّمييز بين التلامذة اللّبنانيين والنازحين؛ أو تطبيق سياسة تعليم النازحين في القطاع الخاص على حساب الطلاب اللبنانيين، مؤكدة أن “ذلك سيواجه بالرفض في القطاعين الخاص والعام، إذ إنّ هذه الشروط تعدّ تدخّلاً في السياسة التربويّة لوزارة التربية”، وأضافت: “على تلك الجهات أن تترجم وعودها أفعالاً، وقد لاقت الروابط والمعلمون هذه الوعود بإيجابية وتُرجمت بانطلاقة العام الدراسي، استمرّت لـ3 أشهر، ولكن أنتم مَنْ أخلفتم، وهذا أدّى الى التوقّف القسري عن التعليم”.

وجددت الروابط تأكيدها على مطالبها المحقّة والمعروفة، وهي:

1- تصحيح الرواتب والأجور بما يكفل للأساتذة والمعلّمين العيش بكرامة.

2- إقرار سعر صيرفة مخصّص للقطاع العام يكون أساسه سعر الدولار الجمركي 15.000 ل.ل. والعمل على إصدار سلسلة رواتب جديدة في موازنة 2023.

3- إقرار رفع قيمة بدل النقل بما يوازي ستّة ليترات من البنزين كي لا نستمرّ بملاحقة تقلّبات سعر البنزين.

4- التّأكيد على حقوق المتعاقدين والمستعان بهم (ثانوي- مهني وتقني- أساسي) وإقرار بدل النقل لهم ودفع مستحقّاتهم عن الفصل الأول قبل نهاية الشهر، واقرار العقد الكامل.

5- مطالبة الدّول المانحة الإيفاء بما وعدت به لمعالي وزير التربية منذ بداية العام الدراسي الحالي.

6- معالجة فروقات فاتورة الاستشفاء بين تقديمات التعاونية ودولار المستشفيات عبر التأمين على الفروقات وهذا لا يعفي التعاونية من دورها.

7- وجوب دعم صناديق المساهمة للمدارس والمعاهد الفنيّة الرسمية أسوةً بالمدارس والثانويات الرسمية”.