تبين أن التوصيات التي خرجت بها لجنة المؤشر والمتعلقة برفع رواتب القطاع الخاص اضافة الى بدل النقل ومضاعفة المنح المدرسية، هي حبر على ورق ولن تُقر الا بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء في حال تم ادراج هذه التوصية في جدول الاعمال، وبحسب المعلومات فإن هذا الامر مستبعد لاسيما وأن اجتماع الحكومة محصور بالامور الطارئة كملف الكهرباء.
